AHDATH.INFO
اضطرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إلى إلغاء الأمر القضائي الذي كان بموجبه فتح خزانات شركة "لاسامير" عبر الكراء للدولة المغربية.
السبب في إلغاء هذا الأمر القضائي,يعود على حد قول مصدر مطلع, إلى "تهرب" الحكومة المغربية السابقة من تفعيل هذا الاتفاق الذي كانت ترمي الحكومة السابقة من ورائه إلى استيراد كميات كافية من المحروقات, وتخزينها تحسبا لأي صدمات خارجية.
حدث ذلك يوم 23 نونبر 2022, عندما أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم رقم 1728, قضت المحكمة بموجبه ب العدول عن أمر القاضي المنتدب بالإذن ل"السنديك" بإبرام عقد كراء الخزانات مع الدولة المغربية., في الوقت الذي لم يقدم ممثل الوكالة القضائية التي تنوب عن الحكومة أي إفادة في الموضوع.
وتعود فصول هذه القصة إلى شهر ماي 2020, في عز تفشي جائحة كورونا ,حيث وقعت الوكالة القضائية المغربية نيابة على الحكومة على اتفاق لاستغلال خزانات المصفاة الوحيدة بالمغرب , حيث كانت الحكومة ساعتها, حسب المصدر ذاته, تفكر أو تخطط لاستيراد البترول عن طريق المكتب الوطني للهيدروكاربورات, ومن ثم تخزينها, لاسيما أنه ساعتها لم يكن يتكهن بمآل جائحة كورونا ولا إجراءات الإغلاق التي انتهجتها الدول المصدرة للبترول.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت مجموعات اقتصادية أجنبية مهتمة بالأمر, غير أن المحكمة التجارية باعتبارها الوصي على "لاسامير" منذ إخضاع هذه الأخيرة للتصفية,فضلت منح الخزانات على سبيل الكراء للدولة المغربية, يضيف المصدر ذاته.
وفيما غدا تخزين المواد البترولية الصافية ضرورة ملحة بحكم تقلبات الأسواق الدولية للنفط,والضبابية المحيطة لحدود الساعة بمآل جائحة كورونا, فإن من شأن استغلال خزانات مصفاة "لاسامير" المتوقفة عن التكرير منذ 2015, أن يمكن من 2 مليون متر مكعب, كان من الممكن أن تعزز احتياطي المغربية من المواد البترولية الصافية التي تقل حاليا عن 60 يوما.