عبد النباوي: المغرب يعتمد مقاربة تشاركية للتأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
الإثنين 29 نوفمبر 2021
رشيد قبول
0 تعليق

Ahdath.info

اعتبر الرئيس المنتدب للسلطة القضائية أن "ملاءمة التشريع المغربي مع توصيات مجموعة العمل المالي والمعايير الدولية المنظمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر إدخال تعديلات على مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، يشكل مناسبة سانحة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للاضطلاع بدوره التأطيري والتكويني للقضاة المعنيين بتطبيق هذا القانون".

الرئيس الأول لمحكمة النقض وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية حول "تعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال"، أشار كذلك إلى "توسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غسل الأموال، لتشمل إلى جانب المحكمة الابتدائية بالرباط، كلاًّ من محاكم الدار البيضاء ومراكش وفاس"، وهو ما سيؤدي - حسب محمد عبد النباوي - إلى "مزيد من النجاعة الأمنية والقضائية في مكافحة أشكال غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على نظافة الدورة الاقتصادية للمملكة".

كما أكد الرئيس المنتدب للسلطة القضائية على أن التأسيس لثقافة مكافحة غسل الأموال في المغرب "يتم وفق مقاربة تشاركية وتراكمية تنم عن دينامية تستجيب للمتطلبات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لبلادنا"، مشيرا إلى أن "هذه الرؤية التدريجية المتبصرة والمتفاعلة مع توصيات فريق العمل المالي، هي التي شكلت خلفية لمختلف التعديلات القانونية الموضوعية والشكلية التي أدخلت على قوانين مكافحة غسيل الأموال".

وأضاف الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه الدورة التكوينية "تأتي لأجل تجديد معارف القضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال من جهة، ولدعم قدرات قضاة آخرين كُلِّفوا بالمحاكم التي استُحدِث بها هذا الاختصاص، للنظر في قضايا غسل الأموال. والذين سيشرعُون ابتداء من فاتح يناير 2022 في مباشرة الاضطلاع بتلك القضايا".

ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بمراكش بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من مراكش وآسفي وورزازات وأكادير وكلميم والعيون، والمحكمة الابتدائية بفاس، بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بكل من فاس ومكناس والرشيدية وتازة والحسيمة والناظور ووجدة. والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بالنسبة لدوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالدار البيضاء وسطات والجديدة وخريبكة وبني ملال، في النظر في قضايا غسل الأموال. في حين سيصبح اختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط، وهي المختصة وطنيا في الوقت الراهن، مقتصرا على دوائر نفوذ محاكم الاستئناف بالرباط والقنيطرة وطنجة وتطوان.

كما ينتظر أن "تَبصُم هذه الدورة، كما قال محمد عبد النباوي، من خلال ورقتها التحضيرية ومحاورها التأطيرية ومداخلاتها العلمية ومشارب مؤطريها وخبرائها وتجربتهم العملية، على حقيقة مستوى الإرادة المسؤولة والنضج الفكري الذي وصل إليه التنسيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة الوطنية لتنزيل خطة العمل الشاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

تعليقات الزوّار (0)