السياسة

العدالة والتنمية يتهم حكومة أخنوش بالانقلاب على وعودها

أحداث.أنفو الاثنين 29 نوفمبر 2021
D5616B91-E11B-445C-B20E-95B688F51DB7
D5616B91-E11B-445C-B20E-95B688F51DB7

Ahdath.info

"كنا ننتظر منكم تسقيف أثمنة المحروقات واذا بكم سقفتم سن الولوج الى مناصب الشغل".. هكذا هاجم عبد الصمد حكير النائب البرلماني عن دائرة أنفا بالدار البيضاء حكومة عزبز اخنوش.

ووجه عبد الصمد حيكر، باسم مجموعة البيجيدي، انتقادات لاذعة لحكومة اخنوش التي اتهمها بالانقلاب عن وعودها الانتخابية بسرعة مما عجل بتراجع منسوب ثقة المغاربة في خطابها، مما برهن، يضيف ذات المتحدث، عن ضعف صدقيته وضعف الالتزام السياسي للأغلبيةالحكومية، باعتبارهما قيما أخلاقية لازمة لممارسة العمل السياسي.

حيكر الذي تناول الكلمة، باسم مجموعة العدالة والتنمية، اختار أن يذكر  رئيس الحكومة المغربية، بعدد من البرامج الاجتماعية التي أنجزت في فترة ترأس حزبه للحكومة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021.

وشكل  مبدأ "الزوينة ديالنا والخايبة ديالكم" منطلق وأرضية  المداخلة الذي تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس النواب، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة  في موضوع السياسة الحكومة لدعم مرتكزات الدولة الاجتماعية .

حيث اعتبر  النائب البرلماني عبد الصمد حيكر من مجموعة البيجيدي، أن قطار ورش إرساء دعائم الدولة الاجتماعية، ما كان لينطلق لولا الحكومتين السابقتين التي قادهما حزب المصباح في شخص كل من عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، الذين أسسا لانتعاش الاقتصاد الوطني الذي يعتبر شرطا ضروريا لتمويل إرساء دعائم الدولة الاجتماعية.

وشدد حيكر على أن اللبنات الأساسية للدولة الاجتماعية تم توطينها مع حكومة بنكيران وتم تدعيمها في عهد حكومة العثماني، التي خلّفت وراءها تركة تتجسد في الترسانة القانونية والتنظيمية والمؤسساتية والمالية، وخلاصات بل ثمار الحوار الطويل والشاق والمضني مع المهنيين ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..

وأضاف عبد الصمد حيكر المتدخل باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الكل يعلم كيف شكل، الحكومتين السابقتين، البعد الاجتماعي محورا أساسيا لعمل الحكومة، حيث عدد حيكر عددا من برامج الحكومتين السابقتين في الجانب الاجتماعي،  قائلا: "كنا من سهر على إحداث صندوق التماسك الاجتماعي ودعم الأرامل، مرورا بالخدمات الاجتماعية الموجهة للشباب والطلبة منهم على وجه الخصوص سواء تعلق الأمر باستفادتهم من التغطية الصحية مجانا، أو بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنحة الجامعية وكذا الإقامة الجامعية..."، قبل أن يستطرد ذات المتحدث مشددا: "وصلنا مع حكومتي ابن كيران والعثماني  إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تيسير ومختلف البرامج الموجهة للفئات الفقيرة والهشة، وكذا تعميم الراميد وتوسيع نظام التغطية الصحية وصولا إلى إقرار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية...، إضافة إلى الرفع من عدد مناصب الشغل تدريجيا بشكل تصاعدي مطرد إلى غير ذلك من الأوراش الاجتماعية".