AHDATH.INFO
دعا عالم الاجتماع عبد الصمد الديالمي إلى حذف الفصل 489 الذي يجرم العلاقة الجنسية المثلية معتبرا أنه ينبني على تأويل قابل للنقاش لآيات قرآنية وعلى حديث غير وارد في الصحيحين، مقترحا إفساح المجال لإعطاء مصير قانوني للآاراء التي تبرئ الجنسمثلي والتي لا تقول بحده أو بتعزيره.
وتساءل الديالمي في توصيات تقدم بها من أجل قانون جنائي تحريري، " لماذا لا نجعل من تلك الآراء مصدرا لقوانين إسلامية حداثية تقبل المثلية (من داخل الإسلام) وتلتقي في الوقت ذاته مع توصيات المنظمات الدولية؟ كما طالب بحذف الفصل 490 الذي يجرم كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة عازبين مع الخلط بين العلاقة القائمة على الرغبة المتبادلة والحب وبين العلاقة البغائية، وهو الفصل الذي يُعَلمِنُ حسب تعبيره تحريم "زنا غير المحصن" خوفا من خطر اختلاط الانساب والأموال وحفاظا على الشرف والعرض، وهو الخطر الذي لم يعد قائما اليوم حسب تعبيره.
واعتبر عالم الاجتماع أن إباحة العلاقة الجنسية قبل الزواج وسيلة أساسية للوقاية من الحمل غير المقصود ومن الإجهاض السري ومن العنف الجنسي بكل أشكاله، مع الدعوة إلى مأسسة تربية جنسية شاملة في التعليم العمومي بكل أشكاله ومستوياته، كما طالبت بتحويل الخيانة الزوجية إلى قضية مدنية لا دخل للدولة فيها عبرالنيابة العامة.
واستعرض الديالمي عددا من الآراء الفقهية التي تخص الشافعية والحنابلة حول جواز الاجهاض، معتبرا أن من حق المغربي معرفة باقي الآراء السنية والشيعية بعيدا عن التعصب المالكي، مع الدعوة لتعويض مفهومي الإجهاض والإيقاف الإرادي للحمل بمفهوم "الإيقاف الضروري للحمل" لأسباب طبية، علاجية أو اجتماعية قاهرة.
وارتباطا بحق الطفل في النسب والنفقة والارث، دعا الديالمي إلى إصلاح الفصل 160 الخاص بالاستلحاق في مدونة الأسرة، لتمكين الأم العازب من حق الحصول على اختبار الحمض النووي وعلى جعل الاستلحاق أمرا قضائيا إجباريا عند ثبوت والدية الشريك الجنسي.
وارتباطا بالحريات الفردية الدينية، انطلق الديالمي من إمكانية قراءة النص الديني بعيدا عن احتكار الفقهاء،لتقديم قراءات متعددة تستحضر الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي واللغوي، مشيرا أن حرية العقيدة منصوص عليها صراحة في النص القرآني، كما اقترح أن يكون المنطق في معركة الحريات الدينية انطلاقا من التمذهب نحو العقيدة.
وأوصى عالم الاجتماع بتبني فكرة التوليف بين المذاهب بعيدا عن التوصيف القدحي للفقهاء الذي اعتبر الأمر "تلفيقا"، مع الدعوة إلى الإقرار بحرية العقيدة والضمير في الدستور عوض الاكتفاء بالإقرار بحرية العبادات، وتجريم كل تعليم ديني يناقض مكتسبات العلوم مع المناداة بجعل مادة التربية الاسلامية مادة اختيارية.