Ahdath.info
طالبت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، من وزير النقل و اللوجستيك، التدخل من أجل المصادقة على مشروع المطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
وقال بلاغ النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنهم يهنؤون وزير النقل واللوجستيك بالثقة المولوة، داعين إياه التدخل العاجل من أجل المصادقة على المشروع المشار إليه أعلاه والخاص بالمطابقة القانونية لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
وقال البلاغ إنه على إثر المجلس الإداري لمؤسسة المكتب الوطني للمطارات المنعقد يوم 28 يوليوز 2021 تم تأجيل المصادقة على هذا المشروع الذي تقدمت به، مشكورةً، السيدة المديرة العامة للمؤسسة، مما أدى إلى حالة استغراب وذهول الجميع في الوقت الذي كان الكل ينتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التاريخية التي سيتم فيها تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية للأكاديمية على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وأضاف البلاغ إن النقابة كشركاء اجتماعيين، تلفت نظر الوزير، أن غياب هيئات الحكامة بالأكاديمية طبقا للمرسوم رقم 2.09.196 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1432 (28 أبريل 2011) الخاص بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، يترتب عنه غياب الضوابط اللازمة وبالتالي أدى الى اختلالات تعيشها وتتخبط فيها الاكاديمية منذ 2011، نذكر أهمها:
- غياب مجلس المؤسسة واللجنة العلمية وكذلك هياكل الحكامة (لجنة مراقبة الميزانية، لجنة الشؤون البيداغوجية، لجنة الشؤون القانونية والتأديبية، لجنة البحث العلمي والتعاون، لجنة التكوين المستمر،..الخ) كما ينص عليه القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
- عدم تطبيق النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على غرار مؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات؛
- غياب الشعب المطابقة لتخصصات ولمجالات الدراسة بالمؤسسة، وغياب كل من المنسقين البيداغوجيين للمسالك، المنسقين البيداغوجيين للوحدات وكذا رؤساء الشعب، كما ينص على ذلك دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية مما يؤثر إلى حد كبير على جدوى وانسجام المسالك والوحدات، وخاصة على جودة التكوين.
وأضاف البلاغ إن جميع مكونات النقابة الوطنية واثقة تماماً من أن الرفع من المردودية في العمل، يَكمُن أولا في النظام التكويني الذي يجب أن يسعى إلى الاهتمام بمجموعة من الكفاءات داخل المؤسسة، كفاءات تُغطِّي جميع المهن التي تُشكِّل قطاع الطيران المدني، و أكيد أن هاته العملية لا يُمكن أن تُفَعّل إلا داخل مؤسسة للتعليم العالي لها من الإمكانيات البشرية والمادية ما يجعلها القاطرة التي تسعى إلى تحديث الأنظمة الإدارية والتي يجب أن تتميز بالتسيير المُحكم و المنظم.
كما يعتبر أطر ومستخدمو المكتب الوطني للمطارات، أنهم محظوظون بتوفرهم على أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني كمديرية للتكوين والبحث العلمي والتي من المفروض أن تكون نموذجاً يُقتدى به على مستوى التسيير والحكامة لا على تغليب المصلحة الذاتية على حساب الحس المشترك والمصلحة العليا للبلاد.
وأضاف البلاغ إن النقابة الوطنية تؤكد أن هذا المشروع لقي قبول جميع الأطراف خصوصاً لِما يَحمِلُه من اتساق قانوني متعلق بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما هو الحال بالنسبة للأكاديمية، وكذلك لما يعرف بالموازاة مع المخطط الاستراتيجي الذي تقدمت به الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من توافق على مستوى ترشيد النفقات وتوليد موارد مالية من التكوينات والدراسات.
كما توضح إن الطابع الإجباري والاستعجالي لمشروع المطابقة القانونية للأكاديمية، يُحتِّم علي الوزير المحترم، بالتدخل من أجل تسريع المصادقة والعمل على تفعيل النصوص التشريعية والقانونية الخاصة بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ونحن كلنا ثقة في شخصكم الموقر وروح مسؤوليتكم على الوقوف على هذا الورش الإصلاحي، الذي تنادي به كل الشرائح، من طلبة، أولياء الأمور، أساتذة، أطر ومستخدمين، مسؤولين ونقابات، ولنا اليقين أن نجد فيكم آذانا صاغية ، خصوصا و أن الأمر يتعلق بعقلنة التسيير وتطبيق القانون في مؤسسة عمومية للتعليمالعالي، مشيرة قصد الاستئناس أن نالنقابة الوطنية راسلت الوزيرة المحترمة المسؤولة عن القطاع في الحكومة السابقة بخصوص هذا الملف بتاريخ 02 غشت 2021.