AHDATH.INFO
"أشكال التعاون بين السلطات العمومية والمنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، من اجل مدرسة عمومية"، شكل موضوع يوم دراسي نظمته مؤخرا جمعية سلا المستقبل وذلك بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وهدف هذا اللقاء إشراك مختلف المتدخلين، في الإعداد المشترك للتقرير السنوي لمرصد سلا الحضري، لسنة 2021 والمتعلق بنتائج السياسات العمومية في قطاع التربية والتعليم، حيث وجهت الدعوة للفاعلين المحليين من سلطات وجماعات ترابية، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين وإعلاميين، إلى جانب الفاعلين المدنيين.
وفي مداخلة له بعنوان "دور مختلف الشركاء في تجويد التعليم على ضوء النصوص التشريعية"، أبرز المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، البعد الالتقائي لليوم الدراسي، مركزا على الشراكة التربوية، باعتبارها قاطرة التنمية والتطوير البيداغوجي، مستشهدا بمسار تنزيل عدد من الشراكات على صعيد مديرية سلا، بما فيها تلك المعقودة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومؤكدا على أهمية الشريك الأساس للمؤسسة التربوية، المتمثل في جمعيات الأمهات والآباء والأولياء.
كما لم يفوت الفرصة لإبراز أهمية التعليم الخصوصي، وفق منصوص القانون الإطار 17-51، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات المنظومة التعليمية من جهة، وشريكا داعما للتعليم العمومي من جهة أخرى.
أما كلمة جمعية سلا المستقبل، فتناولت أشكال التعاون بين مختلف الفاعلين وبين المدرسة، من خلال أربعة محاور؛ مدخل عام يهدف لتوعية الشركاء بأن التعليم أساس التنمية، وأن المدرسة في وضعية لا تؤهلها لقيادة قطار التنمية. فأي مدرسة نريد؟ وبأية وسائل وموارد نحقق ما نريد؟
مدخل علائقي؛ كون المدرسة مسؤولية الجميع، وبالتالي فهي مجال المتعاقد عليه؛
و عرض الرهانات الكبرى للإصلاح كما جاءت في القانون الإطار 17-51؛
مع استشكال علاقة التعاون بين مختلف الشركاء من خلال التساؤل عن مكانة المدرسة العمومية في البرامج التنموية للجماعات الترابية، في سلا الكبرى؟ وما هي زاوية معالجتهم لإشكالات المدرسة العمومية في علاقتها بالمدرسة الخصوصية؟ وكيف يتفاعلون مع تطلعات المدرسة في النهوض من اجل بناء مواطن إيجابي، فاعل ومشارك؟
أما المحور الثالث والذي يشكل أرضية تقرير المرصد الحضري لسلا، فأقامها العارض، كمال عبد الإلاه، على تساؤل محوري "أي تأثير لازدواجية التعليم عمومي/ خصوصي على جودة المردودية؟" مستشهدا بمجموعة من إعاقات المدرسة العمومية، منها: "هل يحقق تعليمنا الحالي أهداف التنمية البشرية؟" وما أسباب ضعف الاستثمار في التعليم العمومي عكس ما يحصل في التعليم الخصوصي؟" و"هل يشكل التعليم، فعلا، أولوية في السياسة العمومية للمملكة المغربية؟
وقد أثارت مختلفالعروض عدة تساؤلات، من مختلف المتدخلين، ستحفز على التعمق في الإشكاليات الكبرى بقطاع التعليم ، وستغني ما تبقى من المحطات، قبل إصدار تقرير المرصد الحضري لسنة 2021، حول التعليم.