قرارات تبون الضريبية تخرج الأطباء والمحامين ورجال التعليم للاحتجاج

الأحد 5 ديسمبر 2021
متابعة
0 تعليق

AHDATH.INFO

وجهت نقابة الأطباء الخواص في الجزائر، نداء للرئيس عبد المجيد تبون من أجل مراجعة نظام الضريبة الجديد المدرج في قانون المالية لسنة 2022.

واعتبرت النقابة في رسالة للرئيس تبون أن رفع الضريبة إلى 35٪ بعد أن كانت 12٪  سيؤدّي إلى تسريع سقوط المهنة في ظل وضع صحي صعب فرضته جائحة كورونا.

وقالت النقابة إنها  تحتفظ بالحق في التعبير عن عدم ارتياح الأطباء الخواص من هذا الإجراء، في إشارة إلى إمكانية لجوء الأطباء الخواص إلى الإضراب، احتجاجا على رفع الضريبة.

وتشبه وضعية الأطباء الخواص المحامين الذين فرض عليهم نفس الإجراء في قانون المالية، وأدى ذلك إلى إعلانهم إضرابا وطنيا، مبررين ذلك بكون رفع الضريبة سيرهن حق الجميع في الوصول إلى محامي والتمتع بمحاكمة عادلة.

وطرحت في السابق إشكالية الأطباء الخواص في ظل عدم تصريح الكثير منهم بالقيمة الحقيقية للكشف التي يفرضونها على المرضى، ما يجعل قيمة ما يدفعونه من ضرائب هامشيا جدا مقارنة بمداخيلهم.

وكان رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، قد دعا لمقاطعة العمل القضائي لأربعة أيام متتالية، للمطالبة بمراجعة قراءة النظام الجبائي الذي أقره قانون المالية على مهنة المحاماة، الذي بلغ 56 بالمائة من الضرائب التي يدفعها المحامي، بعد 19 بالمائة و 02 بالمائة رسم على القيمة المضافة و 35 بالمائة الضريبة الجديدة في قانون المالية لسنة 2022.

وجدّد، نقيب الإتحاد، قوله  » أن المحامي ليس تاجرا ولا يقبل ان تتم معاملته كتاجر ، ويدفع 56 بالمائة ضريبة ، في ملفات تدوم سنوات للتجاوز مستحقات الضريبة ، أتعاب المحامي في الملف ».

كما دعا مجلس ثانويات الجزائر نقابات قطاع التربية إلى تجاوز ما يعرقل مطالب العمال وتوحيد جهودهم في شن حركة احتجاجية شاملة من أجل افتكاك المطالب التي “تصون كرامة المربي في عيشه وفي ظروف عمله”.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها عمال وموظفي القطاع غير مقبولة في ظل استمرار الوضع الوبائي والصمت الرهيب للحكومة التي قالوا إنها لم تجسد وعودها لوضع حد لمعاناة المواطن أمام التهور الرهيب والمستمر للقدرة الشرائية. وأكد “كلا” ضرورة الرفع الآني للقدرة الشرائية، معربين عن تخوفهم من تداعيات قانون المالية الجديد.

من جهة ثانية ندد المجلس بما أسماه بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزارة التربية بدل الوفاء بوعودها، خاصة ما تعلق بالقانون الخاص، التضييق على النشاط النقابي من طرف بعض مديرية التربية، وتخفيف الحجم الساعي في ظل الوضع الوبائي، وإصلاح التعليم الثانوي وبكالوريا الجنوب.

وتوجّه ّكلا” إلى نقابات قطاع التربية بضرورة تجاوز كل ما من شأنه عرقلة مطالب العمال والأساتذة ورص الصفوف سواء عن طريق كونفدرالية النقابات المستقلة أو عن طريق تكتل نقابات التربية لتوحيد جهودهم في حركة احتجاجية شاملة من أجل افتكاك مطالبهم.

تعليقات الزوّار (0)