قرارات تبون الضريبية تخرج الأطباء والمحامين ورجال التعليم للاحتجاج

وكان رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، قد دعا لمقاطعة العمل القضائي لأربعة أيام متتالية، للمطالبة بمراجعة قراءة النظام الجبائي الذي أقره قانون المالية على مهنة المحاماة، الذي بلغ 56 بالمائة من الضرائب التي يدفعها المحامي، بعد 19 بالمائة و 02 بالمائة رسم على القيمة المضافة و 35 بالمائة الضريبة الجديدة في قانون المالية لسنة 2022.

وجدّد، نقيب الإتحاد، قوله  » أن المحامي ليس تاجرا ولا يقبل ان تتم معاملته كتاجر ، ويدفع 56 بالمائة ضريبة ، في ملفات تدوم سنوات للتجاوز مستحقات الضريبة ، أتعاب المحامي في الملف ».

كما دعا مجلس ثانويات الجزائر نقابات قطاع التربية إلى تجاوز ما يعرقل مطالب العمال وتوحيد جهودهم في شن حركة احتجاجية شاملة من أجل افتكاك المطالب التي “تصون كرامة المربي في عيشه وفي ظروف عمله”.

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن الظروف الاجتماعية والمهنية الصعبة التي يعيشها عمال وموظفي القطاع غير مقبولة في ظل استمرار الوضع الوبائي والصمت الرهيب للحكومة التي قالوا إنها لم تجسد وعودها لوضع حد لمعاناة المواطن أمام التهور الرهيب والمستمر للقدرة الشرائية. وأكد “كلا” ضرورة الرفع الآني للقدرة الشرائية، معربين عن تخوفهم من تداعيات قانون المالية الجديد.

من جهة ثانية ندد المجلس بما أسماه بسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزارة التربية بدل الوفاء بوعودها، خاصة ما تعلق بالقانون الخاص، التضييق على النشاط النقابي من طرف بعض مديرية التربية، وتخفيف الحجم الساعي في ظل الوضع الوبائي، وإصلاح التعليم الثانوي وبكالوريا الجنوب.

وتوجّه ّكلا” إلى نقابات قطاع التربية بضرورة تجاوز كل ما من شأنه عرقلة مطالب العمال والأساتذة ورص الصفوف سواء عن طريق كونفدرالية النقابات المستقلة أو عن طريق تكتل نقابات التربية لتوحيد جهودهم في حركة احتجاجية شاملة من أجل افتكاك مطالبهم.