Ahdath.info
أفادت مصادر مطلعة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجنته الجهوية، جهة الدارالبيضاء ـ سطات، على الخط في قضية ما صاريعرف بـ"الجنس مقابل النقط"، التي يتابع في إطارها خمسة أساتذة جامعيون ينتمون لجامعة الحسن الأول، كلية العلوم الاقتصاديةوالقانونية، بمدينة سطات، ثلاثة منهم يتابعون في حالة اعتقال، واثنين في حالة سراح بكفالة. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، قد تحيل علىقضية تتعلق بالإتجار في البشر.
وعلى الرغم من أن الحركة النسائية في المغرب قوية على مستوى خطابها الهادف إلى مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والراميإلى تفعيل الحقوق الإنسانية للنساء، وقوية، أيضا، على مستوى عدد الجمعيات والشبكات التي تنتمي لهذه الحركة، فعلى الرغم من ذلك لمتتحرك الجمعيات النسائية للتنديد بهذه الممارسات، التي لم تكن كلية سطات وحدها التي انفجر بها مثل هذا الملف، بل كانت كل من كليةالعلوم بمدينة بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك، مسرحا لهذه الظاهرة، والكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، سنة 2017.
وليست مكونات الحركة النسائية وحدها المدعوة إلى التفاعل مع مثل هذه الملفات، بل إن الحركة الحقوقية بشكل عام والحركة الطلابية والقوىالسياسية بدورها مدعوة للإسهام في مناهضة هذا الشكل من أشكال العنف ضد النساء.
إثارة هذا الموضوع لا ينطلق من خلفية إقحام هذه الحركات الحقوقية في ملف هو اليوم في يد القضاء، أخذا بعين الاعتبار ما يتطلبه الأمرمن اعتماد قاعدة "قرينة البراءة" و"المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لكن المطلوب التفاعل مع الظاهرة وتفكيكها سوسيولوجيا وسيكولوجيا، منأجل بناء ثقافة جديدة متشبعة بحقوق الإنسان وضمنها الحقوق الإنسانية للنساء واحترام كرامتهن، وعدم التمييز على أساس الجنس.