AHDATH.INFO
اعتبر النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن العنف الجسدي والنفسي الممارس ضد النساء، يشكل انتهاكا لحقوقها الإنسانية و يعطل مشاركتها في مسار التنمية، مضيفا أن آثار هذه الانتهاكات تتجاوز تأثيرها على الفرد لتصل إلى الأسرة و المجتمع الذي يدفع كلفة اقتصادية و اجتماعية كبيرة.
وقال ميارة في كلمته التي ألقاها أمس الثلاثاء 07 دجنبر ضمن فعاليات اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن مجلس المستشارين انخرط في أكثر من مناسبة في الدفاع عن قضايا المرأة من أجل تسليط المزيد من الضوء على ظاهرة العنف الخطيرة التي تعاني منها المغربيات على غرار الكثير من نساء العالم في ظل أرقام صادمة و مقلقة تترجم تزايد العنف الممارس على النساء داخل الأسرة وفضاء العمل والأماكن العامة، خاصة خلال فترة الجائحة، حيث سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 61 ألف و388 قضية عنف ضد المرأة والفتيات بجميع أشكاله منذ بداية 2021، مقابل 50 ألف و841 قضية سنة 2020.
واستطرد ميارة بكون الظاهرة ذات بعد عالمي لا يقتصر على ثقافة أو دين أو بلد بعينه، أو على فئة خاصة من النساء بمجتمع ما، كما أنها تستهدف جميع الفئات العمرية وتوجد في جميع الفضاءات الخاصة و العامة.
وبعيدا عن الأرقام المقلقة، اختار ميارة تسليط الضوء على بعض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية المرتبطة بالنساء: كدستور 2011،وإصلاح مدونة الأسرة، وإقرار القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء، والرفع من تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وفي الأجهزة الحزبية، ومختلف مواقع المسؤولية .. كما دعا إلى العمل لضمان انسجام التشريع الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة، من خلال إقرار مبادئ الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء وتوفير الحماية لهن، مع تمتيعهن بكل حقوقهن الإنسانية، واعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل ، مع استحضار البعد الترابي في السياسات العمومية من أجل استهداف وتلبية المتطلبات الخاصة في كل مجال ترابي معين..