AHDATH.INFO - متابعة
تجري إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن محادثات بين الوكالات الفيدرالية حول أمن بيانات الأميركيين وما إذا كانت الحكومة الأميركية لديها الأدوات المناسبة. وفي شهر حزيران، سحب بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية في عهد دونالد ترامب. التي سعت إلى حظر التنزيلات الجديدة لمنصتي WeChat وتيك توك المملوكتين للصينيين. كما أمر وزارة التجارة الأميركية بمراجعة المخاوف الأمنية التي تطرحها تلك التطبيقات.
وحدد الأمر تاريخ 6 كانون الاول كموعد نهائي لوزارة التجارة، بالتشاور مع الوكالات الحكومية الأخرى، لتقديم تقرير عن الإجراءات التنفيذية والتشريعية الإضافية لمواجهة المخاطر المرتبطة بتطبيقات البرامج المتصلة التي يتم الحصول عليها أو الوصول إليها من قبل الشركات الخاضعة للرقابة أو القائمة في الدول التي تعتبر خصوماً أجانب.
وأكد مسؤول بالبيت الأبيض لوكالة رويترز أن وزارتي التجارة والأمن الداخلي ومكتب مدير المخابرات الوطنية قدما مجموعة أولية من التحليلات والتوصيات فيما يتعلق بالأمر، دون تقديم تفاصيل.
وأضاف المسؤول أن الإدارة منخرطة الآن في مداولات بين الوكالات للتأكد من أن الإدارات والوكالات ذات الصلة لديها الأدوات والسلطات والموارد اللازمة لحماية البيانات الحساسة للأميركيين. ولم تفرج الإدارة عن أي من النتائج.
وفي 26 تشرين الثاني، اقترحت وزارة التجارة تعديل اللوائح الخاصة بسلاسل توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوفير معايير إضافية لتنفيذ الأمر التنفيذي لبايدن وتحديد ما إذا كانت تطبيقات البرامج المتصلة تمثل مخاطر غير مقبولة.
وقالت وزارة التجارة إنها التزمت بموعد نهائي منفصل لتقديم توصيات لحماية البيانات الأميركية. كما سعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منع المستخدمين الجدد من تنزيل التطبيقات الصينية وحظر المعاملات التقنية الأخرى. وقالت حينها منصتا تيك توك و WeChat الصينيتين إن هذه التحركات من شأنها حظر استخدام التطبيقات في الولايات المتحدة كليًا.
ومنعت المحاكم الأمريكية هذه الأوامر التنفيذية، التي لم تدخل حيز التنفيذ. وزعمت إدارة دونالد ترامب أن WeChat وتيك توك تشكلان مخاوف تتعلق بالأمن القومي لأن البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين الأميركيين يمكن أن تجمعها الحكومة الصينية. ونفت الصين والتطبيقات أي استخدام غير لائق لبيانات الولايات المتحدة.
(البوابة العربية للاخبار التقنية)