Ahdath.info
من المرتقب أن تعتمد إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا نظام المراقبة في دخول الموظفين والعاملين بالمؤسسة الاستشفائية الأكبروطنيا.
وتبعا لذلك، استنكر المكتب النقابي المركزي التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة ( المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ) بالمركزالاستشفائي الجامعي ابن سينا، قرار إدارة ابن سينا، الذي قال إنه تم اتخاذه "دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين للتداول في الموضوعوإبداء الملاحظات بشأنه تفاديا للمزيد من الاحتقان".
وندد المكتب النقابي المركزي، في بلاغ أصدره يومه الإثنين 13 دجنبر 2021، ب "السياسة المعتمدة في تدبير شؤون الموارد البشرية"، والتيقال إنها "تتم بشكل أحادي الجانب لعدم إشراك لسنوات مضت للفرقاء الاجتماعيين في اتخاد القرارات المناسبة".
ونبه المكتب النقابي المركزي، كذلك ، إلى "انعدام الحوار بشكل قطعي"، وإلى أن هذه السياسة التدبيرية " خلفت و نجم عنها مجموعة منالإخفاقات، التي كانت لها آثار وانعكاسات جد سلبية على مصالح الشغيلة الصحية العاملة بذات المركز".
وجرد المكتب النقابي مجموعة من الملفات، التي ما تزال مطروحة واعتبرها ناجمة عن سوء تدبير الإدارة المركزية من قبيل "الترقيات والمنحالممنوحة سواء المتعلقة بمنحة المردودية أو منحة كوفيد 19، التي صرف منها الشطر الأول لتظل حرارة تدبير الشطر الثاني منها جد ضعيفةمقارنة مع مصالح الموارد البشرية بوزارة الصحة التي شرعت في صرفه" يقول بلاغ النقابة ، فضلا عن " العجز والإخفاق الملحوظ في صرفتعويضات الحراسة والإلزامية لما يزيد عن أربعة سنوات مضت" .
وزاد بلاغ المكتب النقابي المركزي التابع لمنظمة الديمقراطية للصحة، أن "هذا النموذج في التدبير، الذي يقصي الفرقاء الاجتماعيين منالحوار، يعتبر ضربا صريحا لمقتضيات دستور المملكة و يؤكد الفوضى، التي تعيش على وقعها أكبر مؤسسة استشفائية".
ومن ثم، فقد أعرب المكتب النقابي المركزي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التابع للمنظمة الديمقراطية للصحة، عن استنكارهل"فرض عملية مراقبة الدخول على العاملين دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين لإبداء الملاحظات ولتفادي التمييز في هذه العملية"، وحذر مماوصفه ب" استمرار أساليب الإقصاء، التي تجهز على مكتسبات وحقوق العاملين".
وطالب المكتب النقابي المركزي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بالتدخل لدى مديرية المركز لفتح الحوار مع ممثليالعاملين بهدف دراسة الملفات المتعلقة بمصالحهم وحقوقهم من جهة واحتراما لبنود دستور 2011 ورسالة رئاسة الحكومة من جهة أخرى".