AHDATH.INFO
كشف عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل، أن الاجراءات الحكومية المتخذة للنهوض بوضعية حقوق الطفل، ستتضمن تعديلات في قانون المسطرة الجنائية، لمواجهة آفة الإدمان التي يقع فيها الأطفال بعد أن أصبحت هذه الفئة مستهدفة من خلال تسهيل حصولها على المخدرات أمام المؤسسات الدراسية، وأشار وهبي أن جريمة بيع المخدرات أمام المدارس أو إلى قاصر ستتحول إلى جناية تفوق عقوبتها 20 سنة سجنا نافذا.
وقال وهبي في معرض جواب تقدم به فريق الاصالة والمعاصرة خلال جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 13 دجنبر، أن استهداف الاطفال بحاجة لعقوبات رادعة تشمل منع بيع السجائر أمام المدارس، كما كشف عن جملة من النقاط التي يتضمنها قانون المسطرة الجنائية المنتظر، والتي ستعمل على توفير عدد من الاجراءات لتجنيب الحدث الاعتقال، إلى جانب اجراء فحص طبي اجباري على الاطفال مع الفصل بين القاصر والراشد المتابعين في نفس القضية، كما تحدث وهبي عن إجبارية البحث الاجتماعي في القضايا التي تهم الحدث، وعدم تحريك الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني والادارة العمومية واعطاء هذا الحق للنيابة العامة وحدها، إضافة إلى إدراج مبدأ الوساطة والصلح في الجنح التي يرتكبها الحدث تجنبا لعرضه على المحاكم.
وكشف وهبي أن شهر فبراير القادم سيعرف توظيف 160 مساعد اجتماعية، في إطار العمل على ضمان الرعاية الاجتماعية للحدث أمام القضاء، كما تحدث عن تجريم بيع وشراء الأطفال، والتحريض على الدعارة والتشجيع على الاباحية، وفي إطار متصل طالب بعض النواب بتثبيت وحدات أمنية أمام أبواب المدارس بعد الانتشار الكبير لظاهرة ترويج المخدرات بين صفوف التلاميذ والتي كانت في السابق حكرا على الشباب، مما يشكل استهدافا غير مسبوق لهذه الفئة الهشة التي أشارت بعض المداخلات أنها تنتهك جسديا ونفسيا ما يتطلب التعجيل بإصلاح القانون الجنائي لحماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حماية الطفولة، كما تم تسليط الضوء على المعاناة الكبيرة التي يعيشها أطفال الشوارع المعرضين لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي والاستغلال في التسول.