AHDATH.INFO
عبر أطباء القطاع الخاص عن عدم تجاوبهم مع نداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حين انتهاء المفاوضات مع الحكومة حول ما اعتبروه غياب الانصاف بينهم وبين باقي المهن التي تم احتساب اشتراكها على أساس 3 مرات متوسط الأجور.
وأكدت التنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص في بيان لها أنها مستعدة لتسديد الغرامات إلى حين تسوية وضعية اشتراكاتهم، مع التلويح بإمكانية خوض إضرابات وطنية أسبوعية إلى حين تكييف الاشتراكات فور صدور قرار بمراجعتها بناء على مرسوم، وأكد على “ضرورة استحضار أن المعالجين الفيزيائيين استطاعوا الحصول على مراجعة نسبة الاشتراكات التي تخصهم بعد صدور المرسوم، والتي تراجعت من 3 مرات متوسط الأجور إلى مرتين”.
وأشار الأطباء أن التجاهل الحكومي لمطالبهم بعد مراسلة رئيس الحكومة، و وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يعطي انطباعا وكأن طبيب القطاع الخاص لا قيمة له، كما عبروا عن تفاجئهم بتعديل القانون 98.15 الذي يفرض على الصندوق الشروع في التسجيلات الجماعية، 24 ساعة بعد صدور المرسوم المحدد للاشتراكات في الجريدة الرسمية.