Ahdath.info
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها أمس السبت بالرباط، عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية وفق برنامج مسطر دفاعا عن مواقفها المعبر عنها، مهيبة بجميع المحاميات والمحامين الانخراط فيها بكل وعي ومسؤولية.
وبهذا القرار تكون جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت مواصلة تحديها لقرار فرض الجواز الصحي من أجل ولوج المحاكم، معلنة عن استعدادها للتصعيد جراء تشبث الحكومة بالقرار الذي أخرج "أصحاب البدلة السوداء" للاحتجاج، رافضة في الوقت ذاته حجز القضايا للحكم في غياب الأطراف ودفاعهم. ودعا بلاغ جمعية هسئات المحامين إلى "فتح المحاكم أمام المحامين والمرتفقين دون قيود، ورفع جميع مظاهر التطويق الأمني الاستثنائي".
وعبر مكتب الجمعية عن رفضه "المساس بالأمن القضائي للمواطنين وبشروط المحاكمة العادلة من خلال البت وحجز القضايا للحكم، بشكل غير مسبوق، في غياب الأطراف ودفاعهم"، معلنا "مواقفه المبدئية والثابتة المُعبر عنها في جميع بلاغاته السابقة الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم والمشروط بوجوب الإدلاء بجواز صحي".
وأدان البلاغ منع بعض النقباء وأعضاء مجالس الهيئات من الدخول إلى مقراتهم الموجودة داخل المحاكم، معتبرا ذلك "عدوانا سافرا وتعديا صريحا على استقلالية المهنة وتعطيلا لمرفق حيوي"، حيث دعا البلاغ الشركاء في منظومة العدالة إلى حوار جدي وهادف ودون شروط مسبقة لتجاوز هذه الأزمة.