Ahdath.info
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن ما يقرب من 11مليون مغربي ومغربي وذوي الحقوق المرتبطين بهمسيستفدون من التأمين الصحي والمعاش، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات، التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاعالعام. وذلك، بموجب مشاريع المراسيم الأربعة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي بتاريخ 23 دجنبر2021.
وأكد خالد أيت الطالب أن مشاريع المراسيم الأربعة المذكورة من شأنها أن تضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايينمغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافةلذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وأوضح الوزير، المعني بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي انطلق بتعليمات ملكية لأجل إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياساتالوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، (أوضح الوزير) في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، الإثنين 27 دجنبر 2021،أن الحكومة ستواصل هذا العمل خلال سنة 2022 بإدماج الفئات المتبقية، وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية "راميد"،هذا فيما توجد، وفق توضيحات المسؤول الحكومي، مشاريع المراسيم الخاصة بفئات الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقةسائق مهني والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة والفنانين ( توجد) في المراحل النهائية من مسطرة المصادقة.
وبخصوص تنزيل الشق المتعلق بالتعويضات العائلية، أكد خالد آيت الطالب أن الحكومة ستعمل انطلاقا من 2023-2024، على تعميمالتعويضات المذكورة على جميع الأسر المغربية، وذلك من خلال تمكين الأسر، التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسبالحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
وذكَّر وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن تكلفة تمويل تعميم التغطية الاجتماعية تنطلب تعبئة غلاف مالي قيمته 51 مليار درهم، موضحا أن هذا التمويل سيعتمد على آلية قائمة على الاشتراك بمبلغ 28 مليار بالنسبة للأشخاص، الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة فيتمويل التغطية الاجتماعية، وآلية قائمة على التضامن بمبلغ 23 مليار درهم بالنسبة للأشخاص، الذين لا تتوفر لديهم هذه القدرة.
وأعاد أيت الطالب، في معرض رده دائما بمجلس النواب، تقديم مراحل تنزيل الورش الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، والذي تمإطلاقه عن طريق إصدار القانون -الإطار رقم 09.21 . وأفاد المسؤول الحكومي، في هذا السياق، أن أهداف التنزيل سترتكز على تعميمالتغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 – 2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 -2024، وتوسيع الانخراط فيالتقاعد للمغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، خلال سنة 2025، إضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل بالنسبةللمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار خلال سنة 2025.
وذكَّر وزير الصحة والحماية الإجتماعية أن إطلاق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية تم بتوقيع ثلاث اتفاقيات-إطار أمام الملك محمدالسادس، بتاريخ 14 أبريل 2021، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاصغير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بفئة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظامالمساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ويهمّ الأمر ما يفوق 800 ألف منخرط، ثم الحرفيين ومهنيي الصناعةالتقليدية، البالغ عددهم حوالي 500 ألف منخرط، وفئة الفلاحين، البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط.
كما تم إصدار القانون رقم 30.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئاتالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا القانون رقم 31.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بتاريخ 14 يوليوز 2021.
وأبرز خالد آيت الطالب أنه من أجل تسريع وتيرة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على فئات أخرى، صادقت الحكومة بتاريخ17 و 25 نونبر 2021 و 9 دجنبر 2021 على المراسيم المتعلقة بإدراج فئات أخرى، مبرزاً أنه يهم الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمةالمهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، ومزاولي بعض المهنشبه الطبية، والبياطرة، والمهندسون المساحين الطبوغرافيين، وهو ما سيمكن 3.4 مليون مواطنة ومواطن من فئة غير الأجراء وذوي حقوقهم،من الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري عن المرض.