AHDATH.INFO
أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أعمال التحرش الجنسي التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا تحت قبة البرلمان وفي الأوساط الجامعية، مشيرة أن هذه الممارسات الحاطة من كرامة المرأة والمنتهكة لأمنها وسلامتها، تعكس العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة.
وأشارت الجمعية أن هناك استهانة بالعنف ضد النساء رغم المعدلات المقلقة التي تحيل على الظاهرة، ما يستعدي القيام بالتحقيقات الصارمة وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الأفعال، كما دعت الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشكل عاجل من خلال الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في الشق المرتبط بمكافحة التمييز والعنف ضد النساء، مع فرض عقوبات رادعة على مرتكبي التحرش الجنسي والقضاء على الصعوبات والعراقيل التي تواجهها الضحايا من أجل الولوج الى العدالة.
وتضمنت مطالب الجمعية ضرورة ملاءمة القانون 103-13 مع الالتزامات الدولية للمغرب من خلال ضمان تفعيل مبدأ العناية الواجبة، إضافة إلى الوقاية والحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن، إلى جانب المصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، و العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتمكينها من الكفاءات اللازمة من أجل توجيه وتتبع وتقييم تفعيل التشريعات والسياسات العمومية المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة حمايتها.
وأكدت الجمعية على ضرورة تطوير استراتيجية للتواصل والتحسيس في مختلف القطاعات من أجل مكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تمكين كل المؤسسات من سياسة خاصة بمكافحة التحرش الجنسي ووضع آليات للتظلم والانتصاف وتدابير للوقاية والتوجيه ومرافقة الضحايا.