AHDATH.INFO
"الماستر مقابل المال" و"الماستر مقابل الجنس" .. توصيفات إعلامية اختزلت بعض الممارسات المشينة التي خرجت من عتمة الحرم الجامعي إلى العلن لتسقط معها طابوهات وتجاوزات يتداخل فيها استغلال المنصب بتصريف الشهوات، ما خلف موجة من الاستياء في الشارع المغربي لما تشكله هذه التصرفات من امتداد لظاهرتي التحرش والرشوة التي تصرف سنويا ميزانيات وتعقد لقاءات وندوات لتشخيص أصل الداء من أجل الحد منه.
وارتباطا بتداعيات هذه الممارسات على نفسية الضحايا النساء بالدرجة الأولى، أثارت العديد من الأصوات انعكاسات هذه الممارسات على سمعة الجامعة ومصداقية شواهدها، حيث نبهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش في اجتماع سابق مع رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، إلى الحاجة لتدابير تمكن من تجاوز الانعكاسات السلبية لهذا التبليغ على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات.
بدوره تقدم الفريق الاستقلالي بسؤال كتابي نبه فيه إلى الضرر الذي يطال مصداقية شهادة المساتر بعد الممارسات المشينة التي عرفتها بعض الجامعات المغربية، انطلاقا من فضيحة "الماستر مقابل المال" التي هزت جامعة ظهر المهراز خلال الدخول الجامعي 2017/2018، بعد تورط سبعة متهمين في تلقي رشوة لولوج ماستر المنازعات العمومية مقابل أربعة ملايين سنتيم، وصولا للمحادثات الجنسية التي جمعت أساتذة بطالباتهن داخل عدد من الجامعات والمؤسسات بكل من سلطات وجدة و تطوان.
وساءل الفريق الاستقلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من اجل الحفاظ على سمعة الجامعة المغربية، للحد من الممارسات المشينة التي تضر بمصداقية الشواهد المحصل عليها، لاسيما شهادة الماستر.