تأمين.. القطاع يصمد في وجه كورونا ويحسن تصنيفه العالمي إلى المرتبة 49

الخميس 13 يناير 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

AHDATH.INFO

أبان التقرير الذي قدمه رئيس هيئة التأمين والاحتياط الاجتماعي, عثمان خليل العلمي, إلى رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, عن صمود قوي لقطاع التأمين في كمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد19",واستطاع أن يسجل نموا بنسبة 1 في المائة, وذلك عن  تحسين  موقعه على المستوى العالمي, و غدا   يحتل المرتبة 49 عالميا.

وبالنسبة لحصيلة القطاع خلال سنة 202, بلغ حجم الأقساط التي وزعتها المتعلقة بالمعاملات المباشرة أزيد من 45 مليار درهم, لكنها تبقى منخفضة مقارنة بما تحقق بهذا الخصوص في سنة 2019.

وفي السياق ذاته, أشارت الهيئة إلى تحسن حصة   الأقساط المقبولة  في مجموع الأقساط الصادرة وارتفعت إلى 6,2 بالمائة، مقابل 4,4 بالمائة سنة 2019.‏

وتعزى  هذه التطورات إلى تدفقات القبول الناتجة عن الضمان ضد ‏عواقب الوقائع الكارثية (زائد 361,3 مليون درهم)، ونمو عمليات القبول الاختيارية المغربية ‏‏(زائد 341 مليون درهم)، وكذا تطور عمليات القبول الخارجية (زائد 116 مليون درهم).‏

كما سجلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه بدخول الضمان ضد عواقب الوقائع ‏الكارثية حيز التطبيق خلال هذه السنة، ارتفعت حصة المؤمنين المباشرين في الأقساط المقبولة ‏إلى 19 بالمائة، في حين انخفضت حصة مقاولات التأمين التي تزاول بصفة حصرية إعادة ‏التأمين إلى 81 بالمائة (مقابل 90 بالمائة في 2019).‏

وأبرز التقرير أن مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين ‏وإعادة التامين استقر في 27,9 مليار درهم، منخفضا بذلك بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة مع سنة ‏‏2019. وقد تجلى هذا الانخفاض بنسبة أهم لدى التأمينات غير تأمينات الحياة (ناقص 5,4 ‏بالمائة)، بالمقارنة مع تأمينات الحياة (ناقص 0,4 بالمائة).‏

وبالموازاة مع ذلك، عرفت التكاليف التقنية للاستغلال ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة، لتستقر في ‏‏9,6 مليار درهم.

وفي ما يخص عقود التأمين الخاصة بالادخار، فقد عرف حجم الاستردادات ‏زيادة محصورة في 5,6 بالمائة ليبلغ 9,6 مليار درهم. وباقتران هذه الزيادة بركود التحصيل ‏المتعلق بهذا النوع من التأمين، فقد سجل التحصيل الصافي انخفاضا بنسبة 5,8 بالمائة، ‏ليستقر في 7,8 مليار درهم.‏

وفي ما يتعلق بالتأمينات غير تأمينات الحياة، فقد انخفض المؤشر الذي يمكن من قياس الأداء التقني لهذا ‏الفرع، أي نسبة “تكاليف الحوادث مضاف إليها مصاريف التدبير مقسومة على الأقساط”، بـ ‏‏5,1 نقطة ليسجل 92,2 بالمائة.

 

اقرأ أيضا

 

تعليقات الزوّار (0)