جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تدين خرق مبدأ النزاهة في العمل الإعلامي

الخميس 13 يناير 2022
طه بلحاج
0 تعليق

AHDATH.INFO

قال بيان لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان إنها تتابع بعض التصريحات والمواد الإعلامية لأشخاص معدودين خارج المغرب تحت يافطة العمل الصحفي والتي تستغل الخطاب الحقوقي والحق في التعبير والصحافة لأهداف شخصية نفعية محضة وتتميز بلغة غير حقوقية وتغيب عنها معايير الجودة والموضوعية والنزاهة وتفتقر لأخلاقيات العمل الصحفي واحترام المتلقي والصحافة كآلية من آليات حقوق الانسان في إيصال المعلومة والفكرة والموقف...

وحسب بيان الجمعية فإن هذه المواد الإعلامية يغيب عنها الحياد في المعطيات إلى درجة تصبح فيه هذه المواد احتيالا وسبا وقذفا وتشهيرا وتزويرا.. مجانيا الهدف منه هو جر اكبر عدد من المتلقين إلى متابعة ومشاهدة المادة بشكل كثيف وذلك من اجل الربح المادي والاغتناء غير المشروع أساسا وخلق وضع معارض سياسي لصاحب المادة الإعلامية الربحية من أجل تكوين ملفات -غالبا- لاستعمالها في طلبات اللجوء السياسي في استغلال سافر لحقوق الانسان التي جُعلت مقتضياتها من أجل حماية نشطاء حقوق الانسان و المناضلين الحقيقيين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين من بطش الأنظمة الدكتاتورية.
وأكدت الجمعية أنه "من بين هذه الأساليب المبتكرة هو محاولة اكتساب رصيد حقوقي معارض عن طريق استهداف بعض رموز ومسؤولي الدولة ومؤسساتها وإثارة مواضيع بعينها من أجل شد الانتباه، وذلك بعيدا عن النقد البناء الحقوقي أو السياسي أو النقابي كما عهدناه..،كما تفعل المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والعديد من النشطاء المعارضين الذين ينتقدون الدولة وسياساتها العمومية بشكل لائق وبحسن نية ونضالية عالية وبمناهج الممارسة الميدانية الشريفة" .

وأدانت الجمعية، في بيانها هاته التصرفات التي لا علاقة لها بدور المعارضة ولا حقوق الانسان والنضال بجميع صوره. وهي في حقيقة الامر مجرد استغلال للخطاب الحقوقي عامة بشكل شخصي للإغتناء غير المشروع عبر ارتكاب أفعال مجرمة وماسة بحقوق الانسان ومميعة لها من جهة و ابتزازا للدولة طمعا في الريع.. من جهة أخرى .

واعتبرت هذه التصريحات المجرمة غير محمية حقوقيا وتتنافى والحق في حرية التعبير والتفكير سواء السياسي أو الاديولوجي وذلك من اجل محاولة اكتساب صفة معارض عن طريق قذف وسب بعض رموز و مسؤولي الدولة ومؤسساتها.
ذلك ان حرية التعبير قيدت الحق بعدم الاعتداء على حقوق الغير و الامن والنظام العام و كرامة المواطنين او الموظفين او المؤسسات او الخواص لأنها حرية مسؤولة تتقيد باحترام ممارسة الحق وفق قانون البلد عندما لا تكون القيود مجحفة.

وأوضحت الجمعية أنها وإن كانت تدافع عن حقوق الانسان بشكل متطرف ودون هوادة خاصة الحق في التعبير عندما لا يمس بالحياة والصحة والكرامة وباقي الحقوق، فإنها تتشبث في نفس الوقت بعدم الافلات من العقاب عندما يكون له محل، وبشجب اي سوء استعمال لحقوق الانسان في غير أهدافها. ومنها واجب الدولة ومؤسساتها حماية المجتمع من الأخبار الزائفة والنصب والاحتيال والاستغلال. ومنها حقها في حماية موظفيها المكلفين بإنفاذ القانون وصيانة كرامتهم وطلب الانتصاف امام القضاء وفقا للمواد 1 و 2و 3 و7 و8 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادتين 9 و14  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأعلنت من جهة أخرى أنها تواصل متابعتها للموضوع وعلى استعداد للترافع ضد أي مساس بحقوق الانسان وقيم النزاهة والموضوعية والحياد في المعلومة بدون تمييز وعن الأمن والنظام العالميين والاستقرار وحماية كرامة الأفراد والجماعات والمؤسسات أيا كانت الجهة الصادرة عنها الخرق الحقوقي المذكور مادام ان الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز.

تعليقات الزوّار (0)