Ahdath.info
** بأية صيغة تطمحون إلى أن يفرز المؤتمر المقبل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "اتحادا قويا"؟
*** مسألة التجديد والانفتاح على الفئات الشابة وعلى الكفاءات التي يزخر بها المجتمع، حظيت بالأولوية في مشروعي الورقة السياسيةوالورقة التنظيمية، وقد تم إغناء هذين المشروعين، من خلال المناقشات التي نظمت على صعيد كل الجهات، و من ضمن القضايا التي ركزتعليها التدخلات، كانت هي مسألة تجديد هياكل الحزب وطريقة مقاربته للقضايا المطروحة في المجتمع، والموارد البشرية التي ينبغي أنيعتمد عليها.
ويمكن القول إن الخلاصة الرئيسية لهذه المناقشات، هي أن يحافظ الحزب على رصيده التاريخي والنضالي، من جهة، وينفتح على القضاياالجديدة المطروحة في المجتمع، مع انفتاح واسع على القوى الحية، سواء في المجال النقابي والحقوقي والمجتمعي... هناك حركية قوية فيالواقع المغربي، خاصة لدى الأجيال الشابة التي تريد المشاركة في الشأن العام، لكن ليس بالأساليب التقليدية، ومن الواجب على الحزب أنينصت إليها ويؤطرها ويتجاوب معها، وسيجد فيها كنزا نضاليا واقتراحيا كبيرا.
** ما هي رهانات المحطة المقبلة للحزب في نظركم؟
*** الرهان الأول هو الخروج بمقررات متقدمة، على صعيد التصور السياسي والتنظيمي، فالحزب في حاجة إلى أن يعتمد برنامجا نضالياواضحا، على أساس تشخيص سياسي ناضج وبرنامج قابل للتطبيق، يتم تصريفه على الصعيد الوطني، وعلى صعيد الجهات والأقاليم،التي هي أيضا في حاجة إلى تحديد أولوياتها، إذ لا يمكن للعمل الحزبي أن يكون عشوائيا، بل لابد أن يكون منظما وممنهجا.
والرهان الثاني تنظيمي بالأساس، إذ على المؤتمر، في نظري، أن يناقش التوجهات الكبرى لتنظيم قوي ومنفتح وملائم لمتطلبات الفعلالحزبي الناجع. من الضروري كذلك أن يطبق شعار "الإتحاد مدرسة"، في هذا التصور، لان تكوين الأطر الحزبية على الصعيدين الوطنيوالجهوي والمحلي، أصبح من مقومات النجاعة وتجديد النخب، بالإضافة إلى إعادة بناء مؤسسة الدراسات والأبحاث، التي هي عقل كلالأحزاب السياسية، في التجارب الناجحة.
العقلانية في التسيير وحسن التدبير هو مفتاح النجاح في كل المشاريع، وهو ما ينبغي أن يسير فيه الحزب، إذا كان يريد ملامسة المستقبل.
** أثارت امكانية ترشح إدريس لشكر لولاية ثالثة على رأس الحزب الكثير من التقاش؟ وما تقييمكم للتنافس الانتخابي بين عدة مرشحين على الكتابة الأولى؟
*** أعتقد أن القانون الأساسي للحزب قد سقط في خطإ تحديد ولايتين في المسؤوليات التنفيذية، وتبين مع الزمن أن هذا المبدأ غير واقعي،لذلك هناك الآن مشروع لتصحيحه، لأنك لن تتمكن من تجديد الهياكل والمسؤوليات بهذه الطريقة، وكأن معضلة تحمل المسؤولية على الصعيدالوطني والجهوي والإقليمي، تكمن فقط في تحديد عدد الولايات.
الآن هناك مشروع جديد، مطلوب من المؤتمر أن يصادق عليه، وبعدها سيكون الباب مفتوحا لمن أراد تقديم ترشيحه للكتابة الأولي، التي هيبدورها، مسؤولية جسيمة، غير أنه من الضروري في المستقبل أن تحدد معايير الترشح لمثل هذه المسؤولية، إذ لا يمكن لمن لا يشارك فيالنضال اليومي للإتحاديات والإتحاديين، أن يدعي أنه قادر على قيادتهم، بل أكثر من ذلك، على كل المناضلات والمناضلين، أن يلتزموا بدفترتحملات، يحدد ما يقومون به في الحزب والمجتمع، وأن يؤدوا كلهم واجبات الإنخراط، بدون تهاون، هكذا تقاس النضالية والإلتزام، أما أنيعتبر شخص أنه ولد ليقود العضوات والأعضاء على أي صعيد، وطني أو جهوي أو إقليمي، من برجه العاجي، فهذا غير مقبول.