AHDATH.INFO
انتقدت المحامية عائشة الكلاع، ما جاء على لسان وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، الذي اعتبر أن مشكل التحرش الجنسي لا يأتي دائما من الأساتذة، بل أحيانا يكون من طرف الطالبات، وهو ما اعتبرته الكلاع تصريحا من "مسؤول غير مسؤول" حول ملف معروض أمام القضاء.
الكلاع التي تمثل دفاع الطالبات إلى جانب عدد من المحاميين، حذرت خلال ندوة صحفية أمس الخميس 20 يناير، من تحميل الطالبات مسؤولية ما يقع أو محاولة وضع مبررات للأساتذة المتورطين في ما أصبح يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، مشيرة أن الأستاذ الجامعي تربطه بطالباته علاقة خاصة بصفته مؤطرا وموجها ومعلما ومشرفا عليهن، مضيفة أنه من غير المسموح له أبدا أن يخطئ أو أن ينظر لطالباته كجسد، وكشفت المحامية أن هناك العديد من الملفات التي يتابعها دفاع الضحايا الحاليات لضحايا أخريات لم تعرض بعد على القضاء، وهو ما يعني أن الظاهرة أعقد من أن تكون مجرد حالات معزولة يتم تضخيمها إعلاميا كما يحلو للبعض أن يقول.
ووصفت الكلاع ملف الجنس مقابل النقط بأنه "ملف مزمن في الجامعة المغربية" وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظام التعليمي الجامعي بعد أن أصبحت سلطة الأستاذ على النقاط والدبلومات مباشرة، ما جعله على اتصال مباشر بالطالبات وهو ما يفسره عدد المكالمات الكثيرة التي كانت تتلقاها الطالبات من الأستاذ المتحرش، والذي حاول التملص من تهمة التحرش بالقول أن الاتصال كان من أجل التأطير.
ودعت المحامية وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، إلى إعادة النظر في مفهوم الاستقلالية داخل الجامعة الذي مكن الأساتذة من استغلال سلطتهم على الطالبات،كما طالبته بالتحفظ لأن الملف أمام القضاء والتفرغ للبحث في أصل المشكل داخل الجامعات وإعادة النظر في مصداقية الدبلومات المغربية التي كانت تحظى بسمعة عالمية،قبل أن توضع اليوم في دائرة الاتهام بعد تورط أساتذة في إفراغها من قيمتها وتحويلها لدبلومات وهمية فارغة مقابل المال أو الجنس، واعتبرت الكلاع أن ما صرح به الوزير يستدعي الإقالة، وذلك بعد أن لمحت إلى مساره العلمي بالخارج، حيث عرف عن الرجل أنه اشتغل أستاذا محاضرا بجامعات “ديجون” و”بيزانسون” و أستاذا بجامعة التكنولوجيا لبلفور مونبليارد.
وتأسفت الكلاع حول تكييف التهم في اطار جنحي بدل جنائي، ما يمكن المتهمين من أحكام مخففة، كما طالبت النيابة العامة بالدخول على الخط وفتح تحقيقات داخل الجامعات دون التوصل بشكاية حول الموضوع بعد لإنقاذ سمعة الجامعة المغربية، خاصة أن من بين ضحايا التحرش أستاذات لم يسلمن بدورهن من المضايقات.