Ahdath.info
صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال دورته الأخيرة، والتي كانت آخر دورة في عمر تشكيلة المجلس المنتهية ولايته، على تمديد حد سن التقاعد بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء "عبد العزيز فتحاوي"، وكذا الوكيل العام للملك بها.
وحسب النتائج التي أسفرت عنها نتائج دورة شتنبر 2021 من أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم تمديد حد سن التقاعد للمرة الثالثة، ولمدة سنة واحدة، لرئيس استئنافية الدارالبيضاء.
كما استفاد "ناجيم بنسامي"، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من تمديد حد سن التقاعد للمرة الخامسة، وذلك لمدة سنة واحدة، إضافة إلى نوابه عبد الرزاق سنداني، محمد شوقي وسعودي كراين، ولنائب الوكيل العام "حميد دنيا" تم التمديد للمرة الخامسة، فيما تم التمديد لنائب الوكيل العام للملك بالبيضاء عبد العالي تكياسين للمرة الثامنة.
وبنفس المحكمة استفاد للمرة الخامسة من تمديد سن التقاعد كل من المستشارة فاطنة كرماسي، إبراهيم محتاج، نورالدين العلام.
وبخصوص تمديد حد سن التقاعد للمرة السابعة ضمت لائحة المستشارين المستفيدين منها، المنتمين لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كلا من: المستشار لحسن أملال، المستشار محمد رشادي، المستشار عبد الحق ضريضر، المستشار عبد الواحد مجيد، إضافة إلى المستشارين علي الطرشي ومحمد بلحميدي.
وتضم لائحة القضاة المنتمين لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المستفيدين من تمديد سن التقاعد للمرة الأولى المستشار مصطفى بنبلا.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدارس خلال اجتماعاته برسم دورة شتنبر سنة 2021 عددا من المواضيع تمثلت في: المتابعات التأديبية التي طالت قضاة أحيلت ملفاتهم على المجلس لأسباب مختلفة، وكذا تعيين قضاة للقيام بمهام وإعفاء إخرين، مع النظر في تعيين قضاة بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، وتعيين رؤساء وأعضاء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية، وتعيين قضاة بمحكمة النقض وتغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين وتكليف قضاة في درجة أعلى، مع تحديد مناصب قضائية لقضاة تمت ترقيتهم برسم سنة 2020 .
وتضمن جدول أعمال الدورة، كذلك، البت في تظلمات قضاة وطلبات رد الاعتبار، واقتراح تعيين قضاة في مهام المسؤولية القضائية.
وقد قام المجلس بتعيين 292 قتضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق والأحداث وتطبيق العقوبات والتوثيق وشؤون القاصرين وقاضي الأسرة المكلف بالزواج، وذلك بناء على اقتراح المسؤولين القضائيين، حيث تم تعيين: 72 قاضيا للتحقيق بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، 76 قاضيا للأحداث بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، 23 قاضيا لتطبيق العقوبات بالمحاكم الابتدائية، 35 قاضيا للتوثيق بالمحاكم الابتدائية، 42 قاضيا مكلفا بشؤون القاصرين و44 قاضيا مكلفا بالزواج بالمحاكم الابتدائية. ومن جهة أخرى عرفت الدورة المصادقة على إعفاء ستة (06) قضاة من بعض المهام