AHDATH.INFO
أعلن المكتبين النقابيين للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الوضع الصحي بعمالة طنجة-أصيلة أصبح في "مستوى حرج بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي"، وهو ما "قد يعرض صحة المرضى للمضاعفات وللخطر مع الاستمرار بالاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، إضافة للنقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة للشغيلة".
واعتبر المكتبين النقابيين في بلاغهما الصادر يوم 24 يناير الجاري، أن هذا النقص الخطير في المعدات والأدوية لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، بل يصعب من مهامها في التصدي لجائحة كورونا، نتيجة الضغط القوي الذي تسببه هذه الجائحة بسبب إصابة هؤلاء الأطر واضطرارهم للاستشفاء، ناهيك عن الاكتظاظ في المستشفيات والمراكز الصحية وغياب أدوات الحماية المناسبة".
واستنكر المكتبين في بيانهما، "عدم توفير مستلزمات العمل الضرورية من أدوية وأدوات طبية لتلبية حاجات المواطنات والمواطنين في العلاجات الضرورية"، وطالبا "بفتح المستشفيات المغلقة لحاجة المواطنين والمواطنات لخدماتها في ظروف الجائحة الصعبة"، و"الإسراع في صرف التعويضات عن الحراسة و الإلزامية و كذا توحيد طريقة احتسابها".
كما أدان نفس البيان "كل أشكال الهشاشة التي تفرضها الوزارة على المشتغلين في القطاع الصحي، وضعف الأجور، وتعريضهم للمخاطر المهنية، جراء عدم توفير وسائل الحماية المناسبة والكافية"، داعيا كافة النقابات الصحية إلى التكتل من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة الصحية والدفاع عن حق المواطنين في علاجات إنسانية، والتحرك "ضد هذا الوضع الصحي الكارثي".
وجاء في بيان المكتبين النقابيين أن "القطاع الصحي التجاري صار ينمو بشكل مضطرد بطنجة، للاستجابة لحاجات أقلية غنية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الألوف من الكادحين الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا لا يتناسب مع حاجات البلاد ولا مع إمكانياتها"، في الوقت الذي تأخر فيه افتتاح عدد من المستشفيات (كمستشفى القرب ببني مكادة، والمستشفى الجامعي ...) "بدون مبرر معقول، بعدما صرفت عليها ملايين الدراهم وصارت تجهيزاتها تتقادم، بينما تحدث مستشفيات ميدانية لمواجهة الخصاص في البنيات".