AHDATH.INFO - الرباطاستغرب " محمد دعيدعة " رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين صباح اليوم الثلاثاء خلال اليوم الدراسي نظمته الهيئة الوطنية لللمحاسبين العموميين والفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين في عدم تفعيل مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومي ، والتي حرمت خزينة الدولة المغربية من مداخل مالية مهمة والتي وصلت خلال سنة 2014 إلى أربعة ملايير درهم ، بمعدل نمو يناهز % 8 سنويا .اليوم الدراسي الذي حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب لوزارة الداخلية ورئيس مجلس المستشارين الشيخ بيد الله ، إلى جانب المدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والمستشارين البرلمانيين ، تميز بطرح مجموعة إشكاليات وإكراهات تعيق المحاسبين العموميين في تفعيل مدونة تحصيل الديون العمومية ، باعتبار أن الدين العمومي هو أحد المعيقات الرئيسية أمام تحقيق النمو الاقتصادي بشكل كبير .أغلبية التدخلات أجمعت على الصعوبات في تحصيل الديون العمومية على مستوى المديرة العامة للضرائب والتي تكلفت منذ سنة 2004 بتحصيل ضرائب الدولة ، خصوص وأن الباقي الذي استخلصته ناهز سنة 2011 ما يفوق 29,6 مليار درهم ، والذي أرجعه " محمد دعيدعة " رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين بالأساس إلى إهمال عمليات التحصيل الحبية والجبرية ، وضرورة نقل هذا الاختصاص للمديرية العامة للضرائب دون مواكبته في نقل الوسائل ، وكذا تقادم الديون العمومية التي ناهز المبلغ المتقادم استخلاصه على مستوى قباضات المديرية الجهوية للرباط على سبيل الذكر 1،6 مليار درهم خلال سنة 2011 ، مشيرا إلى تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص المديرية العامة للضرائب رصد عدة اختلالات ونواقص والتي تتعلق بالانعدام التنسيق أو النظام المعلوماتي أو التدبير المحاسباتي لقباضات إدارة الضرائب . سعــد داليا