في الواجهة

بطريقة غير قانونية: رئيس جماعة يطالب بتعويضات لحضور الاجتماعات

مصطفى العباسي الأربعاء 23 فبراير 2022
5E01E59C-7B64-4B86-B2D6-34E692C6D4A2
5E01E59C-7B64-4B86-B2D6-34E692C6D4A2

Ahdath.info

كشف عضو بالمجلس الاقليمي لشفشاون، خلال دورته المنعقدة مساء الثلاثاء، عن ما اسماه "ابتزاز" يواجهه رئيس المجلس، اتجاه زميل لهرئيس لجنة المالية، والمنتمي لذات الحزب.

أمام الجميع، فضح المتحدث مطالبة رئيس اللجنة، والذي هو نفسه رئيس جماعة باب برد، من رئيس المجلس الاقليمي مبلغ 40 الف درهم، أنأراده ان يحضر للدورات ويمارس مهامه مع الاغلبية.

المبلغ المطلوب، هو مجموع التعويضات السنوية المفترض حصولها من طرف المعني، والذي يحرم منها بحكم حالة التنافي، حيث انه يتلقىتعويضا تمثيليا بصفته رئيسا للجماعة القروية الأكبر بالاقليم، باب برد.

العضو الذي كشف عن هذا الأمر، طالب بتدوينه ضمن محاضر الدورة التي كانت علنية، وبحضور مسؤولي السلطات، مؤكدا ان لديه ادلةدامغة، على هذا الابتزاز، وهو ما يتبين، وفق المتحدث، من استمرار تغيب المعني، عن أشغال اجتماعين للجنة المالية، ودورات المجلس آخرهاامس الثلاثاء..

رئيس المجلس الاقليمي، الذي وجد نفسه محرجا ومطالبا بتقديم توضيح بهذا الخصوص، حاول الهروب إلى الأمام، مدعية ان هذا الأمر، كانمجرد مزحة بينه وبين صديقه، ولم يكن جديا.. وهو ما جعل بعض الأعضاء، خلال الدورة، يطالبون بدورهم بمبالغ مالية، وهم يقولون اننا فقطنضحك..

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الاقليمي لشفشاون التي تم عقدها يوم امس الثلاثاء 23 فبراير الحالي ، تفجير فضيحة من العيار الثقيلبطلها رئيس اللجنة المالية للمجلس و المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار حول ابتزازه لرئيس المجلس من نفس الحزب و بحضور مكتبالمجلس.

حيث قام رئيس لجنة المالية بابتزاز و مساومة رئيس المجلس الاقليمي، من اجل استمراره في حضور اشغال الدورات و اجتماعات اللجنةمقابل تمكينه من مبلغ 40000 درهم سنويا خارج إطار القانون بطرق ملتوية و ذلك حسب تصريح عضو المجلس الاقليمي والمنتمي لحزبالاتحاد الدستوري الذي رفض و استنكر هذا التصرف الغير الاخلاقي و المتجرد من المسؤولية.

يذكر انه طبقا للقانون المنظم ليس لرئيس اللجنة المالية الحق في هذه التعويضات لسقوطه في حالة التنافي عبر تقاضيه للتعويضات الخاصة برئيس جماعة باب برد.

كما ان غياب رئيس اللجنة عن اجتماع اللجان و الدورة طرح مجموعة من التساؤلات حول مبرر الغياب خصوصا ان جدول الاعمال تضمنالمصادقة على مشروع ملكي يصب في صالح الساكنة لامتصاص البطالة و توفير فرص الشغل.