Ahdath.info
عادت الخلافات مجددا إلى بيت "الأغلبية البرلمانية"، بعدما أعلن ممثلي فريق الأصالة والمعاصرة عن دعمهم لاحتجاجات فرق المعارضة ضدالحكومة، وذلك خلال لقاء لجنة القطاعات الانتاجية المنعقد يوم الاثنين 21 مارس 2022.
وضم ممثلي "البام" في اللجنة المذكورة، صوتهم للمعارضة، بعدما أسقط رئيس اللجنة "مناقشة رأي مجلس المنافسة حول زيوت المائدة" منجدول أعمال اللقاء، حيث عبروا عن رفضهم من تجاهل الحكومة للارتفاع المهول لأسعار الزيوت عبر سياسة الهروب نحو الأمام بربط كل مايجري بارتفاع الأسعار عالميا.
وأكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحكومة لا حق لها في بممارسة الوصاية على البرلمان، أو أن تجعله رهن إشارتها.
جاء ذلك في نقطة نظام، تقدم بها مصطفى ابراهيمي نائب رئيس المجموعة المكلف بالرقابة، في بداية اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية،المنعقد يوم الاثنين 21 مارس 2022، أوضح فيها أن الدستور أوكل للبرلمان مهام الرقابة على الحكومة وليس العكس.
وأضاف ابراهيمي في تدخله، الذي جاء تعقيبا على تبرير رئيس اللجنة، لإسقاط نقطة من جدول أعمال الاجتماع، تتعلق بمناقشة رأيمجلس المنافسة حول زيوت المائدة، سبق للمجموعة أن تقدمت به، أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل ما تشاء وترفض ما تشاء، عندما يتعلق الأمربالمساءلة البرلمانية.
وأوضح المتحدث "أن مبررات رئيس اللجنة، وكذا وزير التجارة والصناعة، في عدم إدراج النقطة المذكورة، غير مقبولة، وأنه لا يمكن التحججبالظرفية الدولية فقط في ارتفاع الأسعار بسبب المواد الأولية، مثيرا مسؤولية وزارة الفلاحة، و كذلك مسؤولية وزارة الصناعة و التجارة فيهذه المادة الغذائية الأساسية للمواطنين ".
وتساءل ابراهيمي أين المشكل في مناقشة رأي مجلس المنافسة المتعلق بزيوت المائدة، مادام أن مجلس النواب، هو من طلب الرأي بمبادرة من"العدالة والتنمية".
يُشار إلى أن احتجاج نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حظي يدعم ممثلي الفريق الحركي والفريق الاشتراكي، وكذا ممثليفريق الاصالة والمعاصرة، مشيرين إلى "الزيادات المتتالية لأسعار الزيت، التي لم تعد تقوى عليها الطبقة المتوسطة، فأحرى الفقراء"، وهو ماحدا برئيس اللجنة ووزير التجارة والصناعة، إلى الالتزام ببرمجة مناقشة رأي مجلس المنافسة المذكور.