Ahdath.info
تعكف الحكومة حاليا على وضع تصور لإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، وذلك تفعيلا للتوجهات الملكيةالسامية.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين، في معرض جوابه على سؤال شفويحول « تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية » بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بإحداث فريق يعمل على تحديد المنتجات المعنية بهذاالمخزون والتدابير العملية التي سيتم وضعها لضمان « سيادة غذائية » فيما يخص هذه المنتجات.
وحسب الوزير، تتكون هذه المنتجات، من فئتين، تتعلق الأولى بالمنتجات الأساسية التي لا يسمح الإنتاج الوطني بتغطيتها وهي الحبوبوالسكر وزيوت المائدة، فيما تهم الثانية المدخلات الفلاحية خاصة البذور والاسمدة الازوتية والمبيدات التي لا يتم انتاجها محليا.
وأفاد أنه في انتظار تحديد الرؤية النهائية لهذا الورش وآليات تفعيله، قامت الوزارة بمبادرة مع وزارة المالية،اعتبارا من الشهر الجاري،بالتكوين التدريجي للمخزون الاحتياطي من القمح اللين والقمح الصلب، مشيرا إلى أن هذا المخزون الذي ينضاف إلى المخزون المتوفر الذييغطي خمسة أشهر، سيوضع تحت تصرف المكتب الوطني للحبوب والقطاني بناء على الآلية القانونية التي يتوفر عليها والذي سيتم تصريفهحسب الظرفية وبتسييق مع المهنيين.
وخلص إلى القول « نحن أمام أزمة متعددة العوامل وغير متحكم فيها، والحكومة تبذل قصارى جهودها من أجل مواكبة هذه الوضعيةوالتعاطي معها وفق الإمكانيات المتاحة ».