AHDATH.INFO
في تقريره حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب"، سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان الضوء على الأشخاص المسنين باعتبارهم من الفئات الهشة التي تحتاج إلى رعاية خاصة، إلى جانب اتجاه الهرم السكاني بالمغرب نحو الشيخوخة، حيث من المتوقع أن يناهز عدد الأشخاص المسنين على المستوى الوطني 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، أي بزيادة بنسبة %42 مقارنة بسنة 2021، حيث ستمثل هذه الفئة %15,4 من مجموع السكان.
ومن بين التدابير التي دعا لها المجلس لحماية الحقوق الصحية لهذه الفئة، تطوير المعرفة العلمية حول الشيخوخة، تعميم التغطية الصحية للأشخاص المسنين غير المؤمنين وتحسين الولوج إلى العلاجات والخدمات الطبية، توفير الشروط الضرورية من أجل شيخوخة نشطة مدعومة بصحة جيدة، تعزيز الرعاية المنزلية عن بعد ودعم مقدمي الرعاية، النهوض بطب الشيخوخة بهدف تقديم رعاية صحية جيدة لفائدة المرضى المسنين.
وأشار التقرير أنه مع التقدم في السن وظهور الأمراض، تزداد الحاجة إلى الرعاية الملطفة، أو ما يعرف أيضا بالرعاية التلطيفية، وهي إحدى مجالات الرعاية الطبية التي تعمل على التخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من تداعيات صحية معقظة، سواء ارتبط الأمر بالجانب الجسدي أو النفسي.
ووقف التقرير على التعقيدات الصحية التي أفرزتها الجائحة، ما ضاعف الحاجة إلى الرعاية الملطّفة في جميع الأماكن والبيئات لتخفيف المعاناة في نهاية العمر، مثل المعاناة الجسدية الناجمة عن ضيق التنفس أو الألم النفسي. وقد أثارت الجائحة الانتباه إلى ضرورة حصول جميع المهنيين الصحيين على برامج للتدريب على منهجية تقديم الرعاية الملطّفة لأن الطلب على الخدمات الملطّفة يفوق قدرة الفرق المتخصصة على تقديمها لوحدها.
ولتجاوز التصنيف غير المريح لأحوال المسنين في المغرب، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره إلى الاهتمام بجودة خدمات الرعاية الملطّفة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وضرورة أخلاقية، مع تعزيز مهارات الفاعلين المدنيين في مجال النهوض بحقوق المسنين، وتعزيز نظم تثقيف وتدريب العاملين والمهنيين في ميدان الرعاية الملطّفة، إلى جانب توفير أدوية الرعاية الملطّفة الأساسية.