AHDATH.INFO
سلط النائب البرلماني، الحسين بن الطيب الضوء على معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال محاولتهم الحصول على فرصة عمل، ومشكل الولوجيات،وغلاء الكراسي المتحركة، موضحا أن هذه الفئة تعاني التهميش والظلم في صمت، وتزداد حدة المعاناة بالنسبة لذوي الإعاقة التامة الذين لا يمكنهم العمل والاعتناء بنفسهم.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن غياب المرافق المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يزيد من تعقيد فرص حصولهم على عمل، في الوقت الذي تواجه فيه فئة أخرى تملص أرباب العمل من توظيفهم رغم النسبة المخصصة قانونا المحددة في 100/7 لتوظيف هذه الفئة، بذريعة السلامة البدنية.
وأشار البرلماني إلى غياب أي أثر على أرض الواقع لتنفيد قانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، و الذي ينص على الزامية توفير مقاعد خاصة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن، ما يشكل عائقا إضافيا أمام ذوي الاحتياجات الخاصة خلال التنقل الذي يتحول إلى رحلة صراع دائم يشعرهم بالحيف والظلم، إلى جانب غلاء الكراسي الكهربائية التي تعفيهم من عناء التنقل من خلال الاستعانة بأيديهم لتحريك الكرسي، ما يشكل جهدا مضاعفا ومرهقا لهم، إلا أن الحصول على هذه الوسيلة يبقى غير متاح أمام الجميع بسبب ندرة قطع غيارها و مضاربة التجار واحتكارها إلى جانب غلاء تسعيرة التعشير لهذه الكراسي الكهربائية.
وتساءل النائب البرلماني عن إمكانية انتاج الكراسي الكهربائية محليا، مع وضع إجراءات زجرية ضد التجار المحتكرين لهذه الكراسي، وإعفائها من التعشير، كما استفسر عن مآل بطاقة المعاق التي ظلت حبيسة الرفوف.