بنموسى عن جشع المدارس الخاصة: النظام الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات

الثلاثاء 10 مايو 2022
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

مطرقة ارتفاع أسعار المعيشة، وسندان مستحقات تعليم الأبناء الباهضة .. تلك الثنائية الثقيلة التي تنهك آباء وأمهات تتقاذفهم المسؤوليات بانتظار قرار حكومي يحد من طمع التجار، وجشع أصحاب المدارس الخاصة المستمرين في تعنتهم رغم كل النقاشات والمطالب التي أثيرت منذ سنتين، تزامنا والجائحة التي تفاجأ خلال أولياء الأمور بمطالبتهم بمستحقات مالية لخدمات معلقة بفعل الدارسة عن بعد، إلى جانب ارتفاع رسوم التسجيل وأداء مستحقات عن شهر بدون دراسة.

فريق الأصالة والمعاصرة أثار خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين 09 ماي 2022، موضوع تسقيف تمدرس التلاميذ بالقطاع الخاص، بعد أن بلغت رسوم التسجيل ما بين 300 و3000 درهم عن كل سنة، في حين تتراوح رسوم التمدرس ما بين 400 و 4000 درهم عن كل شهر، دون أن يكون هناك "من ينظر بعين الرحمة لذوي الدخل المحدود"، وفق عبارة نائب عن فريق الأصالة والمعاصرة، الذي أكد أن التعليم الخصوصي استثمار في التربية أيضا وليس استثمار مادي فقط كما يتخيله أصحاب المدارس الخاصة، مستفسرا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن التدابير التي ستتخذها الحكومة للموسم الدراسي 2022-2023.

وفي رده اعتبر بنموسي أن التعليم الخصوصي مكمل للعمومي، مضيفا أن النظام الحالي لا يخول للوزارة أي إمكانية للتدخل لتحديد الرسوم والواجبات المطبقة داخل المؤسسات الخاصة التي تخضع لقانون المنافسة، ويبدو من جواب الوزير أن الوضع سيبقى على ما هو عليه إلى أن تتم مراجعة القانون المنظم للتعليم الخصوصي ، مع مراجعة وتحيين دفتر التحملات، في الوقت الذي تم فيه وضع نظام داخلي نموذجي بهدف تحديد النظام التعاقدي بين المؤساسات والأسر.

واستحضر بنموسى خلال جوابه، ملاحظات مجلس المنافسة الذي اعتبر أن حرية الأسعار هي الضامن لتنوع الخدمات التعلمية وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، مع تأكيده على أن التعليم الخصوصي يجب أن يحترم مبدأ الشفافية مع الأسر بخصوص تفاصيل الواجبات المؤداة، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين وغيرها من الخدمات، وأكد بنموسى أن وزارته ستحرص على تطبيق هذا التوصيات.

تعليقات الزوّار (0)