Ahdath.info
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس 12 ماي 2022، بستراسبورغ الفرنسية، على تعديل القانون الجنائي المغربي ليشمل مقتضيات البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية الذي تم التوقيع عليه من طرف عشرات الدول الأجنبية، على هامش المؤتمر الدولي المنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري حول محاربة الجريمة الإلكترونية.
وأكد عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية بعد توقيعها اليوم الخميس، على البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقية بودابست المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية "مواجهة الجريمة السيبرانية"، تواقة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذا البروتوكول، معربا عن أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا، وزجر مرتكبيها.
وأبرز الوزير عبد اللطيف وهبي، أنه وعيا من المملكة المغربية براهنية الإشكالية، و بتنامي خطر الجريمة الالكترونية في العالم وما يمكن أن ينتج عنها من أضرار اجتماعية و اقتصادية ونفسية، وأخذا بعين الاعتبار الاطار الاقليمي للمملكة والذي تزايد فيه خطر الجماعات المسلحة الراعية لثقافة الارهاب وسفك الدماء، والتي تتخذ من الفضاء الالكتروني آلية للترويج لأطروحاتها الداعية لسفك الدماء و ترهيب الأبرياء، عبرت المملكة المغربية عن رغبتها في الانخراط مع الدول الاعضاء في اتفاقية بودابست وهو الأمر الذي تم بتاريخ 01/10/2018 حيث أصبحت المملكة المغربية رسميا بلدا عضوا في الاتفاقية المذكورة.
واكد الوزير في هذا الصدد، " على انخراط المملكة في هذا محاربة الجريمة الالكترونية بكل هوادة، وذلك بتجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب التي ترتكب باستعمال الأنظمة الالكترونية، والتي صادقت عليها المملكة بتاريخ 29/06/2018 و دخلت حيز التطبيق بتاريخ 01 أكتوبر من نفس السنة".
ودعا الوزير المغربي، حسب بلاغ في الموضوع، إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الاضافي الثاني و تطوير آلياته، مؤكداً أن المملكة المغربية ستبقى كما هو معهود عليها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.
واعتبر الوزير أنه أمام هذا الحدث الكبير يتعين على الجميع أفرادا ومؤسسات أن يستحضروا جسامته و ثقله لأنه سيجسد العولمة بأبهى تجلياتها في الميدان القضائي، مبينا بالقول: " فإذا كان كبار الفقهاء والمنظرين يتحدثون عن العولمة في المجال الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي أو التكنولوجي، فقد آن للعولمة أن تدخل المجال القضائي من أوسع أبوابه".
واوضح الوزير، "إن التغيرات في مجتمعاتنا أصبحت تفرض علينا كأمم و كدول إعادة النظر في العديد من المفاهيم التي كانت تعتبر إلى حد قريب من المسلمات. فإذا كان الانتقال بين الدول استوجب إلى أمد قريب الانتقال المادي من تراب دولة إلى أخرى فإنه في الوقت الحالي أصبح يكتسي مفهوما آخر غير مرتبط لا بالمكان ولا بالفضاء. و إذا كان ارتكاب الجريمة يقتضي في سابق الأيام الانتقال من مكان إلى آخر - يعتبر هو مكان الجريمة -، فإن التطور التكنولوجي أباد هذا التجسيد المادي و بدد هذا التصور الكلاسيكي".
واضاف وهبي في نفس السياق ان " الجرائم المعلوماتية أو الجرائم المرتبكة باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة أو الأنترنت بطبيعتها هي جرائم عابرة للقارات، لا تعترف لا بالحدود الجغرافية للدول و لا بمبررات الاختصاصات القضائية أو الأمنية. و لهذه الغاية جاءت اتفاقية بودابست لتعطي أجوبة و حلولا لمجموعة من الاشكاليات و التساؤلات التي لطالما طرحتها الدول الأعضاء و المتعلقة بالجرائم المعلوماتية. و قد أفضت اتفاقية بودابست التي تم اعتمادها في لجنة الوزراء بمجلس أوروبا بتاريخ 8 نونبر 2001 إلى توحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، كما سهلت التنسيق بين مختلف السلطات الوطنية في مجال مكافحة الاجرام المعلوماتي والحد منه إضافة إلى إرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية و الدقة".