Ahdath.info
تستعد الأكثر تمثيلية نقابية بمؤسسة التعاون الوطني في مواجهة الوزيرة الاستقلالية عواطف خيار الوصية على قطاع التعاون الوطني ، بعد أن قرر التنسيق النقابي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والاتحاد المغربي للشغل (UMT) والنقابة المستقلة (USAM) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( UNTM) خوض أول إضراب وطني مشترك بالتعاون الوطني باستثناء الذراع النقابي لحزب الاستقلال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
حصار وسياج حديد واجه التنسيق النقابي يوم الخميس 12 ماي 2022 خلال ولوج المكونات النقابية المقر الرئيسي لمؤسسة التعاون الوطني بمدينة الرباط هدفه التعبئة للإضراب الوطني يوم الخميس 19 ماي 2022، مسؤول نقابي اعتبر منع وفد التنسيقية النقابية ولوج مقر الإدارة المركزية لمؤسسة التعاون الوطني لا يستند إلى مبرر قانوني أو منطقي يبرر موقف للمشرفين على تسيير شؤون المؤسسة، قرار المنع دفع التنسيقية النقابية إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للإدارة بمشاركة العاملين للإدارة المركزية، الوقفة نددت بالتصرف المشين المتنافي مع الحق في الممارسة النقابية يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي وقعها المغرب، وتتعارض مع السياق العام يعرفه المغرب على مستوى الحوار الاجتماعي ، كانت نتائجه توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات.
المصدر النقابي أوضح أمام تعنت المصالح المركزية للتعاون الوطني بادر التنسيق النقابي إلى فتح نقاش مع المصالح الإدارية للتعاون الوطني بمنطقة حي أكدال وتقديم شروحات وأسباب الداعية للإضراب الوطني وتوضيحات حول الملف المطلبي والخطوات التصعيدية اتجاه الوزارة الوصية على قطاع التعاون الوطني في حالة رفض الوزيرة الوصية التجاوب مع مطالب التنسيق النقابي الرباعي.
المسؤول نقابي أكد في اتصال هاتفي مع موقع " أحداث أنفو " على توجه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراسلة لرئيس الحكومة حول ما تشهده مؤسسة التعاون الوطني من احتقان اجتماعي نتيجة عدم فتح وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حوار اجتماعي القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين
وأفادت مصادر نقابية أخرى أن التنسيق النقابي الرباعي مصمم على الترافع والاحتجاج لتحقيق مطالبه المشروعة للقطاع عبر مختلف الأشكال الاحتجاجية إضرابات واعتصامات ومسيرات بالعاصمة الرباط،، يضيف المصدر النقابي أن التنسيق النقابي سيقود حملة ترافعية تنطلق بتنظيم ندوة صحفية وعقد لقاءات مع زعماء الأحزاب الوطنية والفرق البرلمانية والمنظمات الحقوقية،ورفع ملتمس للسلطات العليا إعطاء التعليمات السامية من أجل إنقاذ مؤسسة التعاون الوطني وإصلاح أوضاع موظفيها.