Ahdath.info
في تقرير لها تحت عنوان " تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة: أين نحن من برنامج انطلاقة؟"، قالت منظمةأوكسفام في المغرب أن برامج التمويل تمثل فرصة حقيقية لتسريع زخم ريادة المشاريع المقاولاتية على الصعيدالوطني ولتعزيز مباشرة الأعمال الحرة بين الشباب.
معتبرة أن هذه التمويلات تعطي زخمًا جديدًا لقادة المشاريع، لاسيما أولئك الذين لايزالون في مرحلة الانطلاقة،حيث تتمثل لهم هذه التمويلات متنفس من الهواء لرواد الأعمال المنخرطون بالفعل في السوق أو الآخرين الذينسيتبعون.
غير أن هذا النوع من البرامج تعتريه العديد من العراقيل ذات الصلة التي يشتكي منها حاملو المشاريع والتياستعرض تقرير اوكسفام بعضا منها كعدم الاتساق بين المشروع وحامله، أو عدم وجود دراسة جيدة للمشروع، أووثائق مزورة، أو حتى طبيعة الاستثمار المطلوب، غلبة السوق غير المهيكل.
وفي هذا السياق جدد تقرير "أوكسفام في المغرب التأكيد على أهمية المواكبة غير المالية وما بعد الإنشاء، حيثيحتاج المقاول قبل إطلاق مشروع إلى مواكبة حقيقية من أجل تطوير قدراته المقاولاتية والإدارية، إلى جانب الآلياتمن أجل من أجل بناء ملفه التمويلي، ومن هنا تأتي الحاجة إلى الجمع بين التمويل ومواكبة دعم تنظيم المشاريع. من الضروري أيضا دمقرطة الولوج إلى منصات المواكبة والتتبع المقاولاتي وموازنتها على مستوى المدن خارجمكانها المعتاد المتمركز على مستوى محور الدار البيضاء-الرباط"
ولمواجهة هذه الاختلالات أوصت المنظمة حاملي المشاريع بالحصول على معلومات صحيحة والاطلاع على الفرصالمتاحة في مجموع المنظومة المرتبطة بريادة المشاريع، وإشراك رواد المشاريع في بناء ملفاتهم لطلب التمويل،وتجميع ملف التمويل بالوثائق الفعلية والمستندات الداعمة، وكذا الحد من حالات التزوير، بالإضافة إلى تطويرعقلية وثقافة ريادة الأعمال وكذا تطوير المهارات الناعمة من خلال التدريبات عبر الإنترنت أو المشاركة في برامجالدعم والمواكبة.
توصيات اوكسفام شملت كذلك السلطات الرسمية ومسيري آليات التمويل التي دعتها إلى المشاركة في برامجالدعم والمواكبة، وإتاحة الفرصة للحصول على الدعم والمساعدة التقنية في إعداد وتجميع طلبات المنح والتمويل،وكذا إتاحة الفرصة للحصول على الدعم والمساعدة التقنية في إعداد وتجميع طلبات المنح والتمويل، بالإضافة إلىتكرار تجارب الحاضنات والمسرعات في مختلف مدن ومناطق المغرب والدفع باللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقةبالمشاريع ذات الميزانيات المتوسطة وكذا إدماج وضع المشاريع الاجتماعية في مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعيوالتضامني وتقديم الدعم التقني للمشاريع المنفذة في المناطق القروية.