مجتمع

القرب والتواصل وسيادة القانون.. أسلحة الأمن الوطني في استراتيجية الحموشي

عبد الواحد الدرعي الاثنين 16 مايو 2022
HAMOUCHI 005
HAMOUCHI 005

AHDATH.INFO

منذ تولي عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، إدارة المؤسسة الأمنية، راهنت المديرية العامة للأمن الوطني مخطط عمل مندمج، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 10 ماي 2022، على نهج سياسة القرب والتواصل مع انشغالات المواطنين، والعمل على احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الفردية والرفع من الفعالية الأمنية وتعزيز آليات النزاهة والتخليق وبناء قدرات الموظفين الأمنيين.

أولويات الاستراتيجية

حددت الاستراتيجية الأمنية أولويات تمثلت في دعم الأبحاث الجنائية بالأدلة العلمية والتقنية والرقمية، وتقوية دعائم الحقوق والحريات في العمل الشرطي، مثل محاربة الإرهاب والتطرف، ومحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات والجريمة السيبيرية والآلية وشبكات التهجير والاتجار في البشر.

كما انضاف لمهام المديرية وضع جديد مرتبط بجائحة كورونا والتحديات الأمنية المرتبطة به بمكافحة الجرائم المستجدة في ظل حالة الطوارئ بمعاينة المخالفات المرتكبة من قبل الأشخاص، الذين يثبث خرقهم لقرارات السلطة العمومية.

وقد اشتغلت المديرية العام للأمن الوطني على ترسيخ مرتكزات استراتيجية، في مقدمتها الحكامة الأمنية الجيدة، والتركيز على الجانب الوقائي والاستباقي بدل الزجري، وتعزيز دور المصالح المركزية من أجل احتلال مكانتها الإشرافية والتوجيهية للمصالح الخارجية، وكذا تزويد الشرطة العلمية والتقنية بالوسائل والتقنيات المتقدمة.

بنية تحتية معلوماتية

تدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن عبر تحديث دوائر الشرطة، حيث شمل بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، فضلا عن إطلاق ورش الاندماج بين قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، فضلا عن تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية.

كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، وأشرفت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة بتطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم خلال مراقبة التنقلات الاسثتنائية يتم تحميلها على الهواتف النقالة، وكذا تعزيز الحضور الميداني بالشارع العام من أجل تغطية أمنية شاملة عبر نشر الفرق المتنقلة بواسطة الدراجات والسيارات الخفيفة من الحجم الكبير، وفرق الخيالة مع الدوريات المشتركة للهيئة الحضرية والاستعانة بتقنيات المراقبة الحديثة.

تأهيل الموارد البشرية

في ما يخص تأهيل الموارد البشرية الشرطية وتدبير مسارها، تم اعتماد نظام جديد للامتحانات الوظيفية على أساس الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تسبقه إعلانات تلفزية وإعلامية للتعريف بموعد إجراء الامتحانات وإعداد دليل مرجعي للمهام والكفاءات لتأهيل الموظفين مركزيا وعلى الصعيد اللاممركز، وكذا اعتماد مساطر جديدة للتعيين في مناصب المسؤولية على أساس الترشيح والاختبار والكفاءة، مع إحداث اللجنة المركزية للتظلمات، كآلية جديدة للنظر في الطلبات والشكايات والتظلمات الداخلية لموظفي الأمن.

خلال هذا المخطط المندمج، تم كذلك تعزيز مصالح الشرطة المركزية، من خلال أطباء مختصين في الطب الشرعي، وأطباء بيطريين وكفاءات من أطر علمية متخصصة ذات تكوين عالي من مهندسي الدولة والدكاترة، متخصصين في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم البصمات الجينية.

على مستوي التكوين تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة من خلال إدخال تغييرات جوهرية على بنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني ورفع عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية وتنظيم ندوات تدريبية بمشاركة خبراء دوليين في مجال محاربة الجريمة المنظمة.

النزاهة وتخليق الأمن

أما في مجال النزاهة وتخليق صفوف الأمن الوطني، فإن المفتشية العامة للأمن الوطني تقوم بعدة عمليات مستمرة تهدف إلى محاربة الرشوة بين صفوف العاملين بمصالح هذه المديرية العامة. وترتكز هذه العمليات على إجراء مراقبة سرية لرجال الأمن بالشارع العام، أو داخل المكاتب الإدارية، ومقرات الديمومة ليلا، وخلال أيام العطل، وكذلك تم إعداد مدونة أخلاقيات المهنة ونشر مضامينها وسط العاملين بالأمن الوطني.

وفي إطار تدعيم آليات التواصل والانفتاح، شرعت المديرية في نشر حصيلة عملها السنوية منذ 2016 مشفوعة بالأرقام والمؤشرات الإحصائية، وذلك توطيدا للشفافية، خلال سبع سنوات تمكنت المديرية من القيام بما مجموعه 21940 نشاطا تواصليا، تنوعت بين البلاغات الصحفية والتغطيات وبيانات الحقيقة والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، أنستغرام).

علاوة على ذلك، فإن الأبواب المفتوحة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في كل من الدار البيضاء، مراكش، طنجة، ساهمت في تدعيم الشرطة المواطنة وانفتاحها على المحيط الاجتماعي وإطلاع المواطنين على كافة المهام، التي تضطلع بها مختلف مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة لدى مصالح الأمن.