AHDATH.INFO
خلال رده على أسئلة عدد من النواب حول الإجراءات الحكومية المنتظرة للحد من ضرب القدرة الشرائية للمستهلك، أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الارتفاع في الأسعار مشكل يمس كافة دول العالم لنفس الأسباب المرتبطة بأزمتي كورونا والحرب بالقارة الشمالية.
واختار لقجع خلال الجواب الذي قدمه بالجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بالبرلمان، اليوم الاثنين 16 ماي، تفصيل مظاهر إنعكاس الأزمتين على المغرب كما باقي دول العالم، بعد أن تسببت كورونا خلال عام من ظهور في توقف شبه تام في العالم، و ركود اقتصادي شامل له انعكاسات كبرى، تجلت في فقدان الشغل وتراجع النمو.
وقال لقجع أن العامل الأخطر ظهر خلال فترة التعافي من الجائحة بعد تحسن الوضع الوبائي، وعودة الطلب على السلع والخدمات، ليتضح ان القدرة الانتاجية تقلصت ما شكل عاملا مباشرا في ارتفاع الاسعار سنة 2021 قبل الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تضرر القدرة الانتاجية و تضرر سلاسل اللوجيستيك خاصة النقل، حيث تراجع نشاط بعض شركات النقل في الوقت الذي أعلنت أخرى إفلاسها، ما شكل عاملا آخر لاترافع الأسعار، وهو ما زادت حدته بعد الحرب الروسية الأوكرينة وانعكس على ارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح لقجع أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له إنعكاس ثلاثي الأبعاد، الأول تجلى في الارتفاع الاضافي لإنتاج السلع، والثاني الارتفاع الاضافي لكلفة الشحن والنقل، والثالث مرتبط بتوزيع الوقود، واختار الوزير وضع أمثلة لتقريب الصورة أكثر حول مظاهر التهاب الاسعار بشكل غير مسبوق، مشيرا أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، عرف ارتفاعا بلغ 27 دولارا للطن ، أي بنسبة زيادة وصلت 22 في المائة، ما جعل تكلفة القمح اللين ترتفع بدورها بما ينازهز 483 درهم للقنطار، أي أن تكلفة شحن الطن الواحد ارتفعت بسبب غلاء الشحن ب 223 درهم للقنطار، نفس الأمر بالنسبة للمواد الطاقية، حيث تراوح شحن الطن الواحد من الغاز من الولايات المتحدة نحو المغرب، ما بين 39 و 73 دولار، بينما عرفت أسعار نقل الغاز المسال زيادة بنسبة 20 في المائة.
وفي معرض حديثه عن الارتفاع غير المسبوق لأسعار الكازوال والبنزين في المغرب، أكد لقجع عن المعطى الخطير المتعلق بعدم القدرة على التكهن بالمنحى التصاعدي للأسعار مستقبلا، ولا بمدى القدرة على التزود منها، إلى جانب التقلبات التقلبات المناخية العامة التي كان لها أثر بالغ على الفلاحة والمياه، ما استدعى تدخلا مستعجلا، لتعبة ازيد من 10 مليارات الدرهم، على الرغم من قتامة الصورة، أشار لقجع أن المغرب استطاع حصر الاتجاه التصاعدي للتضخم في اقل مستوى ممكن (4 في المائة)، مقارنة مع مع بلدان ذات اقتصاديات كبرى.