AHDATH.INFO
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس يشتغل على إبداء الرأي في ما يخص ارتفاع الأسعار.
وأوضح رحو في حوار تنشره «الأحداث المغربية» و«لوبسيرفاتور دو ماروك» الخميس إن هذا العمل سينصب على التدقيق في ما إذا كانت الزيادات المضبوطة في السوق الوطنية لا تواكب الزيادات المسجلة في السوق العالمية.
وأكد أن البداية ستتم بفحص هوامش أرباح الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك زيادات في هذه الهوامش أو تراجع، وذلك بطريقة قانونية وعقلانية، قبل تسجيل أي مؤاخذات، ذلك أن قرارت المجلس يمكن الطعن فيها أمام المحاكم.
وقال رئيس مجلس المنافسة «سنقوم أولا بنشر رأي للإجابة عن سؤال واضح: هل هناك علاقة مباشرة بين الزيادة في السوق الوطنية والزيادة في سعر المواد الأولية عالميا؟ ثم سنقوم برصد للسوق منذ 2018 لمعرفة هل ارتفعت هوامش الربح؟ وإذا كانت هناك ملاحظات بمعنى أن هناك علاقة غير مباشرة بسبب تلاعبات أو اتفاقات أو تواطؤات أو هيمنة جهة معينة على السوق، سنقوم بالتدقيق وسننتقل من صيغة الرأي إلى صيغة التحقيق».
وأشار رحو إلى أن هذا لا يعني أن مسألة الغلاء ليست مشكلا، لكن العمل سيكون في إطار اختصاصات المجلس، ذلك أن هناك فرقا بين القوى الشرائية التي تعتبر أمرا سياسيا واجتماعيا من اختصاص الحكومة، التي يمكنها اتخاذ التدابير التي تبدو لها مناسبة ومنها التسقيف.
وحول الجدل القائم بخصوص ملف المحروقات فصل رحو بين الملف كما تم تقديمه لمجلس المنافسة وبين ارتفاع أسعار المحروقات حاليا، والذي ربطه بارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
وأكد رحو أن هذا الملف كما تم طرحه على مجلس المنافسة يتضمن بعض المؤاخذات التي لا علاقة لها بما يجري الآن.
وأبرز أن ملف المحروقات سيتم فتحه بعد صدور القانون الذي يوجد في طور التعديل بعد التصويت عليه في البرلمان وبعد مرور مسودة مشروع القانون من مجلس الحكومة. وأكد قائلا: «مباشرة بعد صدور القانون سنعمل على إعادة فتحه من جديد». و
أشار إلى أن «بلاغ الديوان الملكي ألح على أن هناك خللا في التعامل مع هذا الملف. والبلاغ الذي تضمن تعييني في منصب رئيس مجلس المنافسة طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس، ولقانون المنافسة».