ahdath.info
أشرف والي جهة بني ملال خنيفرة رفقة عمال الأقاليم ورئيس مجلس الجهة ومستشاري وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، بمقرالولاية ، مساء يوم الاثنين 23 ماي الحالي، على إطلاق برنامج فرصة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية بالجهة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي الجهة إن برنامج فرصة الذي يأتي تماشيا معالتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، يهدف إلى تشجيع المبادرات الفردية وخلق فرص الشغل لفائدة10 آلاف من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار أو المشاريع المقاولاتية، مضيفا أن هذا البرنامج يستهدف جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية، عبر توفير آليتين هامتين تجمعان بين المواكبة والتمويل.
كما أبرز أن هذا البرنامج يرتكز، وفق مقاربة شمولية، على تعبئة جميع الشركاء على مستوى الجهات، خاصة المراكز الجهوية للاستثمار، والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والحاضنات المحلية، ومؤسسات التمويل وغيرها...، مشيرا إلى أن تعميم برنامج "فرصة" على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، سيشكل دفعة نوعية للمبادرات الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة لتشجيع خلق المقاولة وإحداث فرص الشغل بهذه الجهة، مشددا على تظافرجهودالقطاعين،العاموالخاص،لرفع التحديات وتجاوز كل الإكراهات التي قد تؤثر على إنجاح تنفيذ برنامج " فرصة" بهذه الجهة.
ومن جانبهما قدما مستشارا وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، المبادئ الأساسية لآليات برنامج "فرصة"، وكذا مختلف الشركاء ونتائج المراحل الأولى لتنفيذ هذا البرنامج، بالإضافة إلى المراحل المستقبلية لتنزيل البرنامج على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، التي تم تحديد حصتها في 8% (أي 800 مستفيدة ومستفيد) من العدد الإجمالي من المستفيدين المستهدفين بالبرنامج المحدد في 10 آلاف مستفيدة ومستفيد خلال سنة 2022.
وأشار بلاغ للولاية أن هذا الاجتماع عرف عدة تدخلات تمحورت حول الكيفية والطرق التي يجب اعتمادها في عملية انتقاء الملفات على المستوى الجهوي، خاصة أمام العدد الكبير للطلبات التي تم وضعها بالمنصة المخصصة للاستفادة من برنامج فرصة، الذي تجاوز 10 آلاف طلب من طرف أبناء الجهة. هذا بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب ضبطها لضمان الإلتقائية مع البرامج الأخرى التي تعرفها الجهة. وفي هذا الصدد، تمت الدعوة إلى تعبئة جميع المتدخلين لتظافر الجهود من أجل وضع الصيغة الملائمة والفعالة لمقاربة العمل التي يجب اعتمادها لإنجاح تنزيل هذا البرنامج على مستوى جهة بني ملال خنيفرة.