Ahdath.info
من المنتظر أن يخيم غضب نساء الأصالة والمعاصرة على اجتماع المكتب السياسي للحزب، حيث سيجد عبداللطيف وهبي نفسه في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات منذ توليه زعامة الحزب، فيما لم تستبعد مصادر أنتشكل واقعة طنجة وقودا للانقلاب الذي يلح في الأفق ضده.
وهبي الذي لم يكن يتوقع أن يكون انسحابه المبكر من اجتماع مع نساء الحزب بجهة طنجة، الفتيل الذي أشعل نارأزمة تصر الباميات على إشعالها في طريقه بعدما اعتبرن أن مغادرة الزعيم لقاعة اللقاء لحظات بعد إلقائه الكلمةالافتتاحية ورفضه الاستماع أو الرد على مداخلاتهن كان بمثابة إهانة لعموم نساء الحزب .
وهو ما يدل عليه صدور بيان لحركة تطلق على نفسها حركة تصحيح المسار دعت فيه رئيسة المجلس الوطني إلىالتدخل لتصحيح الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما، وتصحيحما شاب طريقة تدبير الأمين العام لانتخاب المكتب السياسي، وهي المحطة السياسية التي وصفها ذات البيانبأنها تفتقد لمتطلبات الاستحقاق والشفافية و الكفاءة و الأهلية الشكلية والموضوعية، وتحولت معها مؤسسة المكتبالسياسي إلى فضاء لتحقيق الأهواء و الرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين وأبناءالحزب، وتعيين أعضاء بالمكتب السياسي لا حق لهم في ذلك استنادا إلى منطوق القانون الأساسي للحزب.
كما دعا ذات البيان رئيسة المجلس الوطني، بإعتبارها رئيسة برلمان الحزب، للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب،وتقييد يد الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب، بما في ذلك عمليات بيع وشراء المقرات، والعودة لمؤسساتالحزب، كلما تعلق الأمر بقرارات ذات تكلفة مالية معتبرة للحفاظ على التوازن المالي للحزب، لاسيما بعدما تممؤخرا من بيع وشراء ثلاث مقرات في ظرف وجيز بتدخل مباشر من الأمين العام ودون اشراك المكتب السياسي.
ذات المصدر دعا أيضا إلى حداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأيالعام الوطني، التي قال الغاضبون من وهبي أنها تضررت بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع روادو مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي ، منددين في نفس الوقت بالتحكم الذي مارسه الأمين العام خلال دورةالمجلس الوطني الأخيرة بهدف واحد ووحيد لاستصدار قرار يدعو عبد اللطيف وهبي للاستوزار لحفظ ماء وجهه،بعد تصريحاته السابقة برفض الاستوزار في حكومة يقودها رئيس الحالي.