Ahdath.info
يعيش الاتحاد الدستوري، هذه الأيام، على وقع ازمة تنزيمية وتسييرية غير مسبوقة بعدما أقدم أمينه العام، محمدساجد، على تكليف موظف يشتغل عنده في شركته الخاصة بالتحكم في مفاصل الحزب بما في ذلك بالتصرف فينفقاته وتقديم الخطط والبرامج، وإبرام الصفقات في الحملة الإنتخابية.
وكشف مصدر مطلع أن الخطير هو ان هذا الموظف الذي فوض له ساجد التحكم، بدون حسيب ولارقيب في مصيرالاتحاد الدستوري يعد من المسؤولين بحزب آخر .
ذات المصدر اتهم ساجد بأنه يرفض العمل من خلال مؤسسات الحزب، وخصوصا في مجال التدبير المالي،متسائلا في الوقت نفسه عن السبب في جلب شخص بدون إستشارة المكتب السياسي.
وهي الفضيحة التي يزداد وقعها اذا علمنا، يضيف المصدر، ان الموظف المذكور وهو من كلفه ساجد بالاشرافعلى عقد المجلس الوطني عن بعد ليقوم بتزويره، وتم رفضه من طرف الجميع، ولحد الآن لازال ساجد يماطل فيعقد المجلس الوطني، حتى يستمر على رأس الحزب خارج القانون.