الأونسا.. عيون المغرب على المبيدات الزراعية

الأربعاء 25 مايو 2022
أحداث أنفو
0 تعليق

Ahdath.info

تخضع مبيدات الآفات الزراعية، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، لمسطرة دقيقة للمصادقة من طرفاللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، فيما يتولى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مهمة القيامبترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، ولا يعرض للبيع إلا المستوفى منها لشروطالسلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط المساطر لترخيص المبيدات البيولوجية. كما يقوم بمراقبة جودة المبيداتوالمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، وكذا مراقبة الشركات المعتمدة ونقط التوزيع والبيع داخل أرضالوطن، عبر معاينة مكان عرض هذه المواد وظروف تخزينها، والعبوات، والعنونة، وسجلات البيع والشراء والفواتير.

وحسب معطيات رسمية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإنالأونساالتيقامت، في سنة 2022، ببرمجة أخذ 2.500 عينة لتحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكهوالنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى، تتولى أيضا مراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتاتالعطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية وأسواق الجملةووحدات التلفيف والمحلات التجارية الكبرى، للتحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة واحترامالحدود القصوى المسموح بها لبقايا المبيدات.

كما يحرص المكتب على حث الفلاحين على استعمال السجل الخاص بتدوين كافة المعلومات المتعلقة بالموادالمستعملة في الإنتاج، خاصة المبيدات الفلاحية، وفي هذا الإطار يتم العمل منذ سنة 2019، على تأهيل وتنظيمبائعي المبيدات لضبط أفضل لمسارها، حيث فاق عدد البائعين المسجلين 1.200 بائع بالتقسيط.

وهو السجل الذي يهدف إلى تتبع المنتجات الفلاحية والتحقق من احترام المعايير الصحية، خاصة بقايا المبيدات،ومساعدة الفلاحين على مراقبة المواد المستعملة في الإنتاج، بما في ذلك المبيدات وترشيد استعمالها.

وفي هذا الإطار تم تسجيل انخفاض في نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، حيث أنه تم اتخاذالإجراءات اللازمة في حق المخالفين، من خلال إنذار الفلاحين الذين ثبت استعمالهم لمبيدات غير مرخصة وتحريرالمخالفات، وإتلاف 30 طنا من المحاصيل الزراعية غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلىالمسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

تعليقات الزوّار (0)