أكد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنَّ الحكومة على الرغم من اعتمادها وثيقة النموذج التنموي مرجعاً أساساً لبرنامجها، واتخاذها "الدولة الاجتماعية" شعاراً، إلاَّ أن أداءها مُـــتَّـــسِمٌ بتدبيرٍ قصير النَّفس.
واعتبرت قيادة حزب الكتاب في بلاغ لها عقب اجتماعها الثلاثاء 24 ماي 2022 ان ذلك يتمثل"في غياب أيٍّ رؤية أو مبادراتٍ إصلاحية عميقة وفعلية وقادرة، فعلاً، على القطع مع الاختلالات والنقائص الاقتصادية، وعلى الذهاب في اتجاه نحو اقتصاد وطني متين يضع الانسان في صلب العملية التنموية من خلال مقاربة اجتماعية ومجالية حقيقية".
واستحضر المكتب السياسي للكتاب ما اعتبره "المكاسب الاقتصادية والتنموية التي تحققت عبر مسارٍ شاق وطويل"، كما توقف "عند حاجة بلادنا إلى بدائل واضحة وقطائع حاسمة، ظرفيًّا وعلى المدى البعيد، من أجل تقوية النسيج الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود والمقاومة، وتقليل التبعية والارتهان للتقلبات الدولية".
واضاف بلاغ قيادة حزب الكتاب انها استعرضت مختلف مؤشرات الوضع الاقتصادي الوطني، وقالت إنه " يغلب عليها الطابع السلبي. و ينعكس سلباً على الأوضاع الاجتماعية التي عناوينها الأبرز: الفقر، وغلاء الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وضعف العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي".
ودعا المكتب السياسي للكتاب الى "ضرورة إعادة النظر في نموذج الأنشطة الاقتصادية المُعتمَدَة، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، ومباشرة إصلاح ضريبي جِدِّي وعميق"، كما أكد على أن"َّ الأوضاع الدولية لا تفسر وحدها تفشي الفقر والتفاوتات وغلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية، طالما أن هناك إمكانياتٍ لم تستعملها الحكومة، ولا سيما ما يتعلق منها بالتدخل والضبط والتقنين والمراقبة وإعادة توجيه وتحديد الأسبقيات. وهو ما يُشكل فرصة أمام فئة صغيرة لمراكمة أرباح خيالية بشكل غير مقبول، خصوصا في لحظة الأزمة التي يئن تحت وطأتها أغلب المواطنات والمواطنين".