Ahdath.info
افتتحت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الحادي عشر، مساء اليوم الجمعة بالرباط، تحت شعار"من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات"، بحضور وزير العدل، عبد اللطيفوهبي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وحقوقيين مغاربة وممثلي أحزاب سياسية ونقابية.
وقال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر التي جرت في المكتبةالوطنية بالرباط، إن هذا المؤتمر ينعقد اليوم بعدما تأجل لمدة سنة بسبب الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحةكوفيد 19، مشيرا إلى أن المنظمة وقفت "عند الخصاص الكبير الذي كانت تعاني منه بلادنا سواء بالنسبة لقطاعالصحة والتغطية الاجتماعية والتعليم، ومن حسن الحظ أن ذلك اقترن مع تبني المغرب لنموذج تنموي جديد، هوالذي الممكن إن اقترن بمقاربة حقوقية و مندمجة في إرساء سياسة عمومية تأخذ بعين الاعتبار الحق في التنميةأن يسد العديد من الاختلالات والخصاص الذي يعاني منه ساكنة الوطن، خاصة وأن أساس الحماية وضماناتالتمتع بحقوق الإنسان يجب أن يكون دائما ومستمرا وهذا هو هاجس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان".
وأكد بوبكر لاركو أن مغرب ما قبل الجائحة ليس هو مغرب ما بعدها، مضيفا أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسانتعتبر أن هناك قضيتان تؤسسان لمغرب ما بعد الجائحة.
القضية الأولى تتعلق بالتركيز على الحق في التنمية وملائمة القوانين الوطنية مع العهود والاتفاقيات الدولية التيلها علاقة بهذا الحق بما فيها أهداف التنمية المستدامة، في تفعيل النموذج التنموي الجديد والذي يتطلب التمتعبالحريات والحقوق الأساسية، تحيين ومراجعة قانون تأسيس الجمعيات وقانون حرية التجمع والتظاهر السلميينوإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وإرساء مصالحة مع كافة جهات المملكة وتحقيق انفراج عام بإطلاق سراحكافة المعتقلين لأسباب اجتماعية أو لعلاقتها بحرية التعبير.
أما القضية، بحسب رئيس المنظمة، فترتبط بالمراجعة الشاملة للمدونة الجنائية التي تستوجب مراجعة السياسةالجنائية، على اعتبار أنها من أخطر السياسات، لكونها ترهن حقوق الأفراد والجماعات، ولهذا يتحتم إعادة النظرفي هذه السياسة وتحيينها، لأن القانون الجنائي الذي وضع في سنة 1962 لم يحيّن بشكل شامل وعميق،باستثناء تغييرات وإضافات معدودة، كالعنف ضد النساء، ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرهما، لكن لم يتم النظرإليه في شموليته.
وأشار بوبكر لاركو إلى أن المنظمة تشغل على قضايا مركزية من بينها تعزيز المكتسبات وترسيخها من خلال"تحيين وإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالحفاظ على كل الإجراءات والتدابيرالتي توصل إليها جميع الفر قاء"؛ والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاصبالحقوق المدنية والسياسية
وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادقةعلى اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) أماماستفحال ظاهرة العنف الأسري الذي يستلزم التصدي له؛ ومراجعة الضريبة القارة المفروضة على مشتقاتالبترول ونسبة أرباح الشركات ولو مؤقتا إلى حين رجوع الأسعار العالمية إلى الاستقرار أمام ضغط الأسعاروإيجاد الحلول لكثرة الوسطاء بخصوص المنتجات الفلاحية التي تؤدي إلى رفع الأسعار؛ وترسيخ النهج الإنسانيفي معاملة طالبي اللجوء واللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين عبر تبني قانوني الهجرة واللجوء بحيث تكونضامنة لحقوقهم وحامية لها؛ والتعامل الإيجابي والسريع مع العريضة حول المناصفة دابا التي أعدها الائتلاف منأجل المناصفة دابا لدى رئاسة مجلس النواب والتي تعتبر أول عريضة مقبولة لديه؛ فضلا عن التسريع بإخراجاللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف الأسر ذات الأصول المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975 إلىالوجود خلال الدورة التشريعية الحالية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان منبينهم محمد الصديقي، أحد مؤسسي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومليكة غزالي ومسعود بوعيش.
وستتواصل أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة يومي السبت والأحد وسيتم خلالها مناقشة أفاق العمل وانتخابأعضاء المجلس الوطني والرئيس الجديد للمنظمة.