تصريحات عمدة الرباط حول "الأشباح" تدفع موظفي الجماعات للاحتجاج

الأربعاء 22 يونيو 2022
سكينة بنزين
0 تعليق

AHDATH.INFO

استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لجهة الرباط-سلا- القنيطرة، المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما اعتبره تماطلا غير مبرر في صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، رابطا هذه الخطوة مع التصريحات الصادرة عن رئيسة جماعة الرباط، أسماء اغلالو، حول وجود 2400 موظف شبح، ما اعتبره الموظفين مسا بسمعتهم وتشهيرا بهم، ما يرهن تعويضاتهم إلى حين  إيجاد مخرج لما وصفوه ب "الورطة" اليت لم يكونوا طرفا فيها.

ووصف المكتب الوضع الاجتماعي الراهن بجماعة الرباط بأنه "محتقن"  نتيجة للتماطل في صرف حقوق الموظفين، إلى جانب " الإمعان في إهانة الموظفين الجماعيين عبر تصريحات أصبحت تشكل قضية رأي عام ولا ترتكز على معطيات دقيقة" في إشارة إلى تصريحات العمدة اغلالو حول الموظفين الأشباح، ما دفع إلى إشهار ورقة الاحتجاج يوم الثلاثاء القادم 28 يونيو 2022، أمام  مقر جماعة الرباط،  إلى حين صرف التعويضات، مع تحميل المسؤولية لرئيسة جماعة الرباط، ودعوتها لاتخاذ حلول فورية وعملية لتجاوز مسببات الاحتقان، وإعادة الاعتبار للموظف الجماعي بالرباط.

المكتب ندد أيضا بما اعتبره "إقصاء" من اتفاق الحوار الاجتماعي، رغم حصوله على أكثر من ربع الأصوات المعبر عنها في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بجماعة الرباط كما تؤكد ذلك المحاضر الرسمية، في سابقة  وصفها بـ"الخطيرة" قائمة على المزاجية في تنظيم  العلاقات المهنية، بدلا من الاعتماد على آليات التفاوض الجماعي بناء على نتائج صناديق الاقتراع.

وفي سياق متصل، اعتبرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن تصريحات عمدة الرباط حول وجود 2400 موظف في وضعية انقطاع عن العمل، عارية من الصحة ولا تستند على أساس واقعي، واصفت ما صدر عن العمدة بأنه تصريحات غير مسؤولة ساهمت في انتشار خبر زائف غير ذي مصداقية أضر بسمعة وكرامة الموظفين وألصق بهم نعوتا واتهامات مجانية.

ودعت الهيئة أسماء اغلالو إلى التعجيل  بالكشف عن لائحة 2400 موظف شبح، أو إنهاء الجدل الذي يمس بسمعة الموظفين وكرامتهم والتشهير بهم، بتقديم الاعتذار وجبر الضرر ، دون نفي وجود بعض الحالات المعزولة من الموظفين في وضعية انقطاع عن العمل أو غير المواظبين على الالتحاق بمقرات عملهم لسبب من الأسباب، وأن الأمر يقتضي التقصي والتدقيق والعمل على معالجة هذه الوضعية عبر المساطر القانونية المتاحة.

تعليقات الزوّار (0)