Ahdath.info
بالإجماع، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على مشروع قانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتبالمغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يهدف لإرساء الحكامة والشفافية والتوزيع العادل للمستحقات فيتدبير هذا المكتب.
الإجماع الذي حظي به القانون يعود الفضل فيه للقاء الذي جمع محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافةوالتواصل، مع ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة، بداية الأسبوع الجاري، والذي انتهى بقبول عدد من التعديلاتالتي تقدمت بها الفرق على المشروع، وفي مقدمة ذلك تعديل تم إدخاله على المادة 30 من القانون المذكور، والذينص على جعل حسابات المكتب خاضعة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب للحسابات خارجي ومستقل وفقالنصوص الجاري بها العمل، ويوجه تقرير تدقيق الحسابات إلى مجلس الإدارة.
وبموجب القانون الجديد سيتحول المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة للتدبير الجماعي يحظى بوضع اعتباريخاضع للقانون العام، ويتمتع بالاستقلال المالي، ويقوده مجلس للإدارة يتمتع بكافة الاختصاصات اللازمة لإدارةالمكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها.