AHDATH.INFO
بعد مناقشة حصيلة الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء خلال لقاء مفتوح نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن برنامجه الشهري " خميس الحماية " سيلتقي مجموعة باحثون وباحثات باحثون يوم الخميس 23 يونيو 2022 على الساعة (6) والنصف مساء على الصفحة الرسمية للمجلس " الفايسبوك " للتداول في مخرجات الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وأهمية ملائمة الإطار القانوني لظاهرة الهجرة واللجوء.
نقاش" خميس الحماية " في موضوع الهجرة واللجوء سيقوم بتسييره " عبد الرفيع حمضي " مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبمشاركة كل من " محجوب الهيبة " عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري السابق مكلف بحقوق الإنسان ، و" سلمى أغناو " مكلفة بالشؤون القانونية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و" سارة سوجار " مكثفة بالترافع وحقوق الأجانب جمعية المجموعة ضد العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين، ويندرج لقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع الهجرة واللجوء، بعد مرور قرابة عشر سنوات على إقرار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب، واستعداد المغرب لتقديم التقرير الوطني الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم.
وأبرزت الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أقرها المغرب قد حددت في أحد أهدافها تأهيل الإطار القانوني المغربي الخاص بالهجرة واللجوء قصد تعزيز الحماية القانونية للمهاجرين واللاجئين، وتدبير الحلول ومكافحة الاتجار بالبشر وفق مقاربة إنسانية، في التزام الأطراف حينها باتخاذ كل الترتيبات والمشاورات الضرورية في إصدار 03 قوانين لتأطير الموضوع، والتي تكلفت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وقتها بتنسيق العمل الحكومي بخصوص ( قانون مكافحة الاتجار بالبشر ــ قانون اللجوء وشروط منحه ــ قانون دخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية و بالهجرة ) .
وأشار بلاغ المجلس الوطني أنه صدر سنة 2016 القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتضمن مقتضيات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مع العلم أن التقارير السنوية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة يشير أن ضحايا الاتجار بالبشر هم أساسا النساء والأطفال، وبالتالي فإن الوضعية الهشة للمهاجرات والمهاجرين تزيد وتعمق تعرضهم لهذه الجريمة الشنيعة، ويبقى لحد الآن عدم صدور القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه وإن كانت الحكومة سبق لها أن أعدت مشروعا تحت رقم 17-66.
ويتضمن تعريف مفهوم اللاجئين وتناول الضمانات والحقوق الخاصة باللاجئين وطالبي اللجوء خاصة شروط الاستحقاق وإنهاء وفقدان صفة لاجئ والآثار المرتبة عن الاعتراف بهذه الصفة، إلا أنه لحد الآن لم تستكمل المسطرة لا الحكومية ولا التشريعية حتى يمكن لهذا القانون أن يرى النور، الشيء الذي ينعكس سلبا على الحياة اليومية للاجئين وطالبي اللجوء ببلادنا.
وفيما يتعلق بالنص الثالث وهو الأهم والمرتبط بدخول وإقامة الأجانب للمملكة المغربية وبالهجرة والمنظم لحد الساعة بالقانون رقم 02.03، الذي صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب سنة 2003 لم يعد يستجيب مطلقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي بنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
يشار أن المغرب خلال تقديمه التقرير الدوري الأول سنة 2012 كانت إحدى توصيات اللجنة الأممية ضرورة تأهيل الإطار القانوني الخاص بالهجرة واللجوء بالمغرب.