Ahdath.info
ورط شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة الأسر المغربية في خلافات مع إدارات المؤسسات التعليمية الخصوصية، بقراره استمرار التدريس إلى غاية 20 يوليوز المقبل.
بنموسى الذي يفكر بمنطق التعليم العمومي، لم يأخذ بعين الاعتبار أن غالبية الأسر التي يتواجد أبناؤها بالمدارس الخاصة، ستجد نفسها مجبرة على أداء رسوم الدراسة لشهر يوليوز رغم نهاية المقرر الدراسي واجتياز الامتحانات الاشهادية، وهو ما سيثقل أعباءها.
ورغم أن بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية قد بادرت إلى اتخاد قرار بإعفاء الأسر من أداء رسوم شهر يوليوز، الآن غالبيتها غير قادرة على اتخاذ قرار مماثل لارتباطها بضرورة أداء أجور المدرسين والموظفين في حالة استمرار الدراسة، ولذلك وجدت تلك المؤسسات نفسها مجبرة على مطالبة الأسرة بتحمل تلك المصاريف الزائدة.
مصادر تعليمية، وصفت قرار بنموسى ب"الارتجالي"، وأنه "لا يأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر وإمكانياتها المادية، بل لم يراع الفرق بين التعليم العمومي والخصوصي، خاصة أن المدارس العمومية هي في عطلة فعلية بعد انتهاء الدروس وإجراء الامتحانات.
وكان الوزير بنموسى قد برر تمديد الدراسة إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى إلى غاية 20 يوليوز المقبل في جواب له على سؤال كتابي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بحرص وزارته على تدبير الزمن المدرسي ومواعيد فروض المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية، مع مراعاة جميع الظروف الاستثنائية التي ميزت الموسم الدراسي 2021-2022، واعتبر أن هذا القرار جاء استحضارا للمصالح الفضلى للتلاميذ، من خلال تمكينهم من حقهم الكامل في الاستفادة من جميع الحصص والمقررات الدراسية المبرمجة.