Ahdath.info
يواصل مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حصد المزيد منالدعم على المستوى التشريعي، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس النواب في جلسة عامة.
جلسة المصادقة التي التأمت اليوم الإثنين، حظي فيها مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوقالمجاورة، بالإجماع، بعد أن قدمه باسم الحكومة امام المجلس عبد اللطيف وهبي وزير العدل، نيابة عن محمدالمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وتأتي مصادقة مجلس النواب في جلسة عامة، بعد مروره من لجنة التعليم والثقافة والاتصال التي صادقت عليهالثلاثاء الماضي.
وليس الجانب التشريعي الذي يحظى باهتمام الرأي العام فقط، بل لكون القانون يحمل الكثير من التغييراتالإيجابية ستظهر أثارها الجيدة على صناع الفن والثقافة وصناع الفرجة الإبداعية في المغرب.
ويبقى من الجدير بالذكر، أن نشير إلى أن مشروع هذا القانون يهدف اولا إلى تحويل المكتب المغربي لحقوقالمؤلفين المحدث بموجب المرسوم رقم 2.64.406 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) إلى هيأة للتدبيرالجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي.
ومن بين أهداف القانون أيضا، أنه يسعى إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف،ومنها ما يتعلق بالتمكن من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع علىالمستوى الوطني والدولي.
هذا الهدف يتوجب قبل تحقيقه توفير العصرنة في طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبيرالتحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططاتالتكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذاالمجال.
ويواصل مشروع القانون المعني بأمر المصادقة اليوم الاثنين بمجلس النواب بسط مجموعة من المستجدات الهامةالتي تضمنها والمتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافةإلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورةوحمايتها.
إضافة إلى مستجد يتمثل في إفراد مشروع القانون هذا، لباب خاص بقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوقالمجاورة، حيث تم التنصيص على تأدية المكتب للمبالغ المستحقة لأصحاب الحقوق داخل أجل أقصاه شهرانيحتسب من تاريخ انتهاء السنة المالية التي تم خلالها استخلاص المداخيل المتأتية من استغلال هذه الحقوق. إضافة إلى قيام المكتب بنشر قائمة المصنفات المعنية بهذه المداخيل على موقعه الالكتروني.
في الجانب المالي، خصص مشروع القانون هذا بابا خاصا بالتنظيم والمراقبة المالية للمكتب، حيث تم التنصيصعلى أن ميزانية المكتب تنقسم إلى ميزانية الاستثمار والتسيير وميزانية التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوقالمجاورة.