السياسة

لفتيت: "إعادة النظر في المنظومة القانونية للجماعات السلالية ضرورية"

أحداث أنفو الثلاثاء 28 يونيو 2022
6ECD4555-898D-48D3-BBAE-A514BDAFC852
6ECD4555-898D-48D3-BBAE-A514BDAFC852

Ahdath.info

أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومةالقانونية التي تؤطر الجماعات السلالية التي تتواجد حاليا في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارالأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المعنية بها وما يرتبط بها من رهانات اقتصاديةواجتماعية وحقوقية وقانونية

لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، كشف عن استصدارترسانة قانونية تتضمن 3 قوانين صادرة في غشت 2019، وتتضمن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإداريةعلى الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعاتالسلالية والقانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

مبرزا أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية المذكورة مكنت من خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضيالسلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة أبرزها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في المجالالفلاحي، حيث بلغت المساحة الإجمالية لحد الآن 55 ألف هكتار، ثم ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدةأعضاء الجماعات السلالية ، إضافة إلى تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذويالحقوق بالمجان.

وموازاة مع ذلك، يتابع الوزير، واصلت مصالح وزارة الداخلية تحديث آليات التدبير عن طريق إحداث مجالسإقليمية للوصاية والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا إلى 5.2 مليونهكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014، وكذا تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لإنجازمشاريع استثمارية في الميدان الفلاحي عن طريق الكراء بواسطة طلبات العروض.

وأشار إلى أنه يجري أيضا تدبير 6400 ملف يتعلق بأكرية الأراضي الجماعية في محتلف المجالات، منها4627 ملف يهم الاستثمار في المجال الفلاحي على مساحة تبلغ حوالي 120 ألف هكتار، بالإضافة إلى ضبطوتنظيم المساحات المستغلة من ذوي الحقوق سواء برسم توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات السلالية أو لرسمالأكرية المنجزة لفائدة أعضاء هذه الجماعات، "مما يؤكد بالملموس أن أراضي الجماعات السلالية كانت موضوعحركة دائما سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الحقوقي أو الاجتماعي أو القانوني أو الإداري".

موضحا أن هذا الولوج يتم من خلال نمطين اثنين، يهمّ الأول الانتفاع الشخصي والمباشر الممنوح لأعضاءالجماعات السلالية أنفيهم ذكورا وإناثا من لدن جماعات النواب أو المندوبين، أما الثاني فيكون عن طريق الكراءبموجب علاقات تعاقدية لمدد معينة قابلة للتجديد بعد موافقة صريحة لنواب الجماعات السلالية المالكة للعقار، ووفقمسطرة قانونية منصوص عليها بالقانن والدوريات الوزارية ودليل كراء الأراضي الجماعية،

كما أن هذا الرصيد العقاري، يضيف وزير الداخلية، يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية كالتفويت لفائدةالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمستثمرين الخواص بغية توفير الشغل وتنمية الجماعة السلالية المالكة وإعادة تثمين أملاكها وحصول أعضائها على تعويضات مناسبة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأراضي،مؤكدا أن "كل استغلال أو ولوج أو انتفاع من عقارات الجماعة السلالية خارج الأكرية المبرمة بصفة قانونية لا يعتدبه ويعتبر غير ذي أثر ويعرض الأطراف للعقوبات الإدارية والزجرية التي يحددها القانون".