Ahdath.info
حسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل والنقاش المجتمعي والسياسي الدائر حول مدونة الأسرة، مؤكدا أنالدولة لا تفكر حاليا في إدخال تعديلات على أحكامها كما يطالب بذلك عدد من المنظمات والهيئات المدنيةوالسياسية.
وهبي، الذي كان يتحدث أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن أي تعديلات في هذاالباب ينبغي أن تتم وفق احترام التوافقات بين مختلف المكونات السياسية والتيارات الفكرية والمجتمعية.
موضحا أن المدونة لا يمكن تعديلها إلا من طرف السلطة التي أحدثتها وبالسير على نفس النهج والمنوال الذيانتهى بتبنيها بعد التوافق الذي حصل بين المكونات الدينية والتشريعية والمدنية والسياسية تحت إشراف شخصيومباشر للملك محمد السادس.
وهبي أضاف قائلا أن المدونة خرجت إلى الموجود بعد التوافق الذي حصل بين الجهات الدينية المتخصصة،والجهات التشريعية المتخصصة، بالإضافة إلى حضور المجتمع المدني والتمثيلية السياسية تحت إشراف أميرالمؤمنين بالنظر إلى أن هذا النوع من القوانين يدخل ضمن المجال الديني، مؤكدا بالتالي أنه لا يمكن إدخال أيتعديل على قانون الأسرة إلا في إطار هذا المسار، وبناء على هذه الطريقة التوافقية وتحت إشراف جلالته.
دون أن يمنع ذلك الوزير من الإقرار بأن النقاش السياسي والقضائي والفكري حول المدونة، هو نقاش قائم،والتفكير فيه موجود، لكنه مرتبط بالمسطرة التي سيتم بها وكذا التوافقات التي قد تتم بإشراف من الملك.