AHDATH.INFO
أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن اعتماد المغرب على الغاز المسال، عوض الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنبوب الأوروبي، مكن المغرب على غرار عدد من الدول، من تفادي جملة من الاكراهات الجيوسياسية، موضحة أن المغرب استعان بعدد من البدائل خلال التعاطي مع أزمة الغاز مع الجزائر.
وقالت بنعلي خلال مرورها بالقناة الثانية في برنامج "حديث مع الصحافة"، أن المغرب تحت التعليمات الملكية، منخرط في محيطه اعتمادا على دبلوماسية طاقية وتنموية، إلا أن الوزيرة اختارت عدم الكشف عن تفاصيل الصفقة مع اسبانيا، مكتفية بالتأكيد على كون المغرب بات متوفرا على أمنه الطاقي ضمن سياق يتسم بالهدوء ويستحضر عددا من السيناريوهات التي تستحضر كل العقبات التقنية والاقتصادية.
ولرفع الالتباس حول تداعيات القرار الجزائري بعدم تجديد عقد تزويد المغرب بالغاز الطبيعي، أوضحت بنعلي أن الأمر يتعلق بغاز الميثان المستعمل في إنتاج الكهرباء والصناعات الثقيلة وليس غاز البوتان كما يعتقد البعض، موضحة أن التداعيات المباشرة لتوقف الغاز الجزائري عبر الأنبوب الأوروبي، تسببت في توقف محطتي بني مطهر و تهدارت” المسؤولتين عن توفير 10 في المائة من الطاقة المركبة المنشأة بالمغرب، مضيفة أن المحطتين مرتبطتين باستثمارات تبلغ قيمتها مليار دولار، ومن المنتظر عودتهما للعمل مع حلول فصل الصيف.
وارتباطا بالارتفاع الصاروخي الغير مسبوق في أسعار المحروقات، اختارت بنعلي على غرار وزراء الحكومة ربط الأمر بالمستجدات الدولية في سياق صحي مضطرب بسبب جائحة كورونا ، إلى جانب الإكراهات الجيوسياسية المرتبطو بالحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سعر البنزين والكازوال يرتفع بنسبة 70 في المائة داخل الأسواق الدولية، في الوقت الذي ارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 300 في المائة.
وأوضحت بنعلي أن الحكومة الحالية تضع نصب عينيها هذه المستجدات، وتضع على أساسها مجموعة من السيناريوهات التي تستحضر سيناريو شبيه بأزمة 2008، لكنه بتعقيدات أكثر تراعي أن المستقبل قد يحمل الأسوأ، تبعا للمعطيات التي تتحدث عن استمرار ارتفاع سعر البترول في الأسواق العالمية خلال المرحلة القادمة، ما يستدعي وضع جملة من الخطط الاستباقية بتنسيق بين كل القطاعات.
وأوضحت الوزيرة أن لجوء الحكومة لدعم النقل، مرده استحضارها لتداعيات ارتفاع سعر البترول على القدرة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي اعتبرت فيه أن الحديث عن تدخل حكومي لخفض هامش أرباح شركات المحروقات، يعد من اختصاص مجلس المنافسة.